أعلن رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، في خطاب نهاية العام، أن الحكومة ستقترح قانون "توافق وطني"، يعفي من الملاحقة القضائية "كل من تورطوا في تمرد مسلح"، بشرط ألا تكون "أيديهم ملطخة بالدماء".

وبهدف القانون، لوضع حد لبعض التقديرات التي تشير إلى احتمال إرجاء الانتخابات المرتقبة في 2018، وكرر كيتا "التأكيد أن كل الانتخابات - وخصوصًا الرئاسية والتشريعية - ستُجرى وفقًا للمهل الدستورية"، من دون أن يذكر ما اذا سيكون مرشحًا.

وقال كيتا: "أنا أعمل، وأتحمل تمامًا صعوبة أنني ورثت بلدًا، غرق بعضه في الفوضى وأراد بضع سكانه تدميره"، واصفًا العام الجديد بأنه "حاسم" بالنسبة لمالي.

وجاء خطابه ليل الأحد الإثنين بعد تشكيل حكومة جديدة، وصرح كيتا أنه استلهم من "ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية" الذي تسلمه في 20 يونيو، بعد عامين بالضبط من توقيع المتمردين الطوارق في شمال البلاد اتفاق السلام.

وأشار إلى أنه من أجل "تعزيز المصالحة الوطنية"، يقترح هذا الميثاق تدابير استثنائية لوقف الملاحقة القضائية أو العفو عن بعض أفرقاء التمرد المسلح عام 2012.

اقرأ أيضًا ..

استقالة جماعية لحكومة مالي

وزيرة الجيوش الفرنسية تصل مالي للاحتفال بالعام الجديد مع جنود قوة "برخان"