تعتزم ألمانيا أن تضع موضع التنفيذ قانونا يطالب مواقع التواصل الاجتماعي بالتحرك سريعًا لإزالة المواد التي تتضمن خطابا للكراهية، أخبارًا كاذبة، أو مواد غير قانونية. 

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه بموجب هذا القانون فإن المواقع التي لا تلتزم بالتخلص من المنشورات "التي يتضح أنها غير قانونية بشكل واضح" قد تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون يورو.

ويفسح القانون المجال للشبكات الاجتماعية أن تتحرك خلال 24 ساعة من تلقيها إخطارا بالمادة التي تنتهك القانون لتقع أي شبكات للتواصل الاجتماعي أو مواقع إعلامية يتخطى عدد أعضائها مليوني عضو تحت طائلة أحكامه، وستكون مواقع "فيس بوك"، "تويتر" و"يوتيوب" موضع التركيز الأساسي لهذا القانون، إلا أنه من المحتمل أن ينسحب أيضًا على مواقع مثل "ريديت"، تامبلر، والشبكة الاجتماعية الروسية "في كيه"، إضافة إلى مواقع مثل فيميو وفليكر.

يذكر أنه تم تمرير التشريع الذي يحمل اسم "شبكة إنفاذ القانون" في نهاية يونية الماضي، ليتم تفعيله في أوائل أكتوبر.