أصدرت الحكومة التركية، مرسوم قانون يقضى بتوفير حصانة للأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع لحماية الحكومة المنتخبة أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، مؤكدة في دفاعها عنه أنه يهدف لضمان عدم معاقبة من وقفوا مع الحكومة.

ومنحت تركيا الحصانة بالفعل لمسؤولين العام الماضي من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب، ومد المرسوم الصادر أمس، هذه الحصانة ليشمل المدنيين، سواء كان لهم توصيف وظيفي رسمي أم لا وسواء كانوا قاموا بمهام رسمية أم لا".

الرافضون لمرسوم القانون

يتخوف منتقدو القانون من أنه سيفسح المجال لإنشاء ميليشيات تابعة للحكومة تقمع أي تحرك معارض على اعتبار أنه امتداد للمحاولة الانقلابية، كما حذر سياسيون وحقوقيون أتراك، الإثنين، من خطورة مشروع قانون اقترحته الحكومة تحت باب حالة الطوارئ، يعطي حصانة غير مقيدة لمدنيين قاموا بأعمال عنيفة لصالح نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لدى محاولة الانقلاب عليه.

وقال اتحادات المحامين الرئيسية في تركيا، خلال بيان، إن المرسوم يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي، كما أن الإجراء صيغ بشكل غامض.

وشدد المحامون، على أن المرسوم الذي يمنح الحصانة لم يوضح نوع الأعمال التي يمكن أن يعتبر أنها تخدم أهداف الانقلاب والتي يجري حاليا حماية المدنيين الذين نفذوا هجمات انتقامية ردًا عليها.

نقيب المحاميين الأتراك 

وقال نقيب المحامين الأتراك متين فبظي أوغلو في تسجيل مصور موجها حديثه لأردوغان:"سيبدأ الناس في إطلاق النار على الرؤوس في الشوارع.. كيف يمكن منع ذلك؟، لقد جئت بفقرة تترك المدنيين يقتلون بعضهم البعض وينفذون الإعدام خارج إطار القانون دون محاسبة ودون تعويض. هل أنت واع بما تفعله يا سيادة الرئيس؟"

فيما قال عبد الله جول، المعارض التركى، والذى اتهمه "أردوغان" بتديبر الانقلاب الفاشل، إن صياغة الفقرة مقلقة ، مشيرا إلى آمله فى أن تعدل لمنع وقوع مشكلات في المستقبل.

وقد دافع رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي عن القانون قائلا في تصريحات صحفية، إن الإجراءات الصارمة التي اتخذت في أعقاب محاولة الانقلاب ضرورية للقضاء على منفذيه.

اقرأ أيضًا..

أردوغان يعفو عن "قتلة المعارضين" في أثناء انقلاب تركيا