توجه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بالشكر لرئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل؛ لدعمهم الكامل لخروج قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد إلى النور، ولكل من بَذل جُهد أو عَرق لكي يخرج هذا المشروع إلى النور، متمنياً له النجاح والاستدامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.

ووجه وزير الصحة والسكان، التهنئة للشعب المصري، على الموافقة النهائية على مشروع، من قبل مجلس النواب، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة، بعد انعقاد الجلسة العامة مساء أمس والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، بحضور ممثلي الحكومة وبرئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأتي إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الاكتوارية، والتي تم إعدادها من قبل وزارة المالية واحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة، مؤكدًا أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتاً الى انه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع طبقاً للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة اعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات؛ لتقديم كافة الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة، وأسلوب تمثيل النقابات المهنية من أطباء، وصيادلة، وأسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث (التمويل والإدارة، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد والجودة) والتي تعد الأذرع الرئيسية للمشروع.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه تمت الموافقة على كافة مواد القانون والذي تمت مناقشته بشكل مفصل، بينما خضعت المادة (40) والتي تختص بمصادر التمويل، لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد، حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال، والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.

وتابع أن المادة تضمنت كذلك بندًا يحدد مصادر أخرى لتمويل الهيئة، حيث نص البند على حق الهيئة في تحصيل مبلغ 75 قرش من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن يتم زيادة القيمة كل ثلاث سنوات بواقع 25 قرشًا حتى تصل جنيها ونصف، وتحصيل 10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و 20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و 50 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1,6 لتر، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 1,6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيها عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر.

وكشف أنه تم حذف بندين بعد مناقشتها بالجلسة العامة والتصويت عليها بالموافقة، حيث كان ينص البند الأول على تحصيل 0,5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثاني ينص على تحصيل 0,5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الاسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأية صناعات و خدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم استبدالهما ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0,25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أيًا كانت طبيعتها، أو النظام القانوني الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً ..

حجازي: "التأمين الصحي" يكفل علاج 27 مليون مواطن مجانا

"الحلال بين والحرام بين".. حكم الأزهر والقانون في "الخلع"