يبدو أن التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي، في طريقها للذهاب إلى دولة السودان، وذلك عقب مشاورتها مع صندوق النقد الدولي عن طريق توحيد سعر صرف العملة الأجنبية، وإلغاء الدعم على الكهرباء والقمح، لخلق الظروف اللازمة لاجتذاب المستثمرين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وقدم تقرير سنوي أعده الصندوق عن الاقتصاد السوداني، صدر هذا الأسبوع، خارطة طريق للانتعاش الاقتصادي في السودان بعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، لا سيما بعد إلغاء العقوبات الأمريكية على السودان وفتح الباب أمام "زيادة العائد من الإصلاحات الطموحة".

وجاء في التقرير: "اتفق المديرون على أن توحيد سعر الصرف (للجنيه السوداني) أمر بالغ الأهمية للقضاء على التشوهات التي تعرقل الاستثمار والنمو.. العديد من المدراء رأوا ضرورة توحيد أسعار الصرف للقضاء على ممارسات العملة المتعددة وتعزيز مصداقية أجندة الإصلاحات التي تقوم بها السلطات".

وشدد خبراء الصندوق على أن النجاح في توحيد أسعار الصرف سيتطلب أيضا سياسات اقتصادية كلية وهيكلة داعمة ملائمة، وبناء على ذلك، تضمن التقرير سيناريو لإصلاح السياسات يقترح فيه "تحرير أسعار الصرف بالكامل في مطلع عام 2018".

وطالب الصندوق بإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021، بعد  تعويم العملة.

اقرأ أيضا.. 

السيسي: مصر دعت إلى التكامل مع السودان منذ 40 عاما