قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية، إن مشروع القانون المعروض لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية متوقع صدوره خلال أيام قليلة.

ولفت المنير إلى أن القانون يتضمن تشكيل لجان إنهاء منازعات خاصة بالضريبة العقارية، بالإضافة إلى إعادة النظر في عدد اللجان الخاصة بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وسيتم كذلك إعادة النظر في توزيعها على مستوى الجمهورية بما يحقق التيسير على الممولين بشكل أكبر.

وأضاف أنه فور صدور القانون فسوف يتم تطوير تشكيل اللجنة العليا المشرفة على تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية ليشمل أيضا الضرائب العقارية، باعتبار أن هذه اللجنة تعمل على التحقق من أن كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تعمل وفق سياسات واحدة.

وأكد أهمية سرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات في مأموريات الضرائب المختصة فور إقرار القانون، وذلك من أجل التيسير على الممولين حيث إنه يتم إيقاف المنازعة بقوة القانون بمجرد وصول الطلب للجنة إنهاء المنازعات وإخطارها للجهة المنظور أمامها النزاع. وقال إن حالات نظر النزاع لا تقتصر على الحالات المنظورة أمام القضاء بكل درجاته ولكن تمتد لتشمل النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن سواء الدخل أو القيمة المضافة، والقانون سيمتد للمنازعات الخاصة بالضرائب العقارية.

وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، جاءت بناء على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومكاتب مهنية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك وغيرهم، وذلك بناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، لافتا أن لجان إنهاء المنازعات بمختلف محافظات الجمهوريةتلقت 14 ألف طلب انهاء منازعة سواء لضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات، وتم الانتهاء من 5400 طلب، وتعمل اللجان الآن على الانتهاء من باقي الطلبات حيث تحقق منهم ما يزيد على 15 مليار جنيه ضرائب متفق عليها.

وقال "المنير" إن هذه اللجان قد تلقت خلال الثلاثة شهور الأخيرة "يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016" ما يقارب من 50% من عدد الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بقانون إنهاء المنازعات، مؤكدا أن هذا الإقبال على اللجان يعد مؤشرا جيدا على ما لمسه المجتمع الضريبي من جدية هذه اللجان في حسم المنازعات المتراكمة لسنوات سابقة، وأيضا تخفيف الأعباء على الممولين في أعمال التقاضي حيث تعكف هذه اللجان كخبراء ضرائب على إيجاد الحلول التي تتوافق مع القانون، وتوفر على أصحاب هذه النزاعات الرسوم القضائية التى تسدد عند الإحالة إلى مكاتب الخبراء بوزارة العدل، وكذلك تقصير أجل التقاضي ما يؤدي إلى تقليل غرامات التأخير المتعلقة بسداد الضرائب على هذه النزاعات.

اقرأ أيضًا..

بمشاركة مصر.. الأرجنتين تفتتح المؤتمر الوزاري الـ11 لـ"التجارة العالمية"

الأحد.. الأرجنتين تستضيف اجتماعات منظمة التجارة العالمية