اقترحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تشكيل لجنة مشتركة لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية لدى وزارة الإنتاج الحربى، بحيث تضم ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات المعنية للتعاون في هذا المجال.

وقد تم على هذا الأساس تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية لتضم، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة وهيئة المحطات النووية والهيئة العربية للتصنيع.

ويأتي إنشاء اللجنة من منطلق أن إدخال مشروعات الطاقة النووية في بلدٍ ما هو عمل رئيسي يتطلب توفير بنية تحتية مستدامة وموارد بشرية وفنية ماهرة، لإرساء دعائم التكنولوجيا الجديدة.

وتمثل مشاركة الصناعة الوطنية المصرية في المشروع النووى المصرى عنصراً رئيسياً، حيث تستهدف الدول عادة مشاركة صناعتها الوطنية في توطين تكنولوجيات تصنيع الأجزاء والمكونات النووية لأغراض التنمية الصناعية، وحتى تتحقق هذه الإستراتيجية، يجب أن يكون هناك إطار عام تعمل من خلاله الصناعات الوطنية، ولذلك تقرر أن يعهد إلى اللجنة هذه المهمة.

وتعمل اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا على إنشاء محطة الضبعة النووية بالتنسيق مع الجانب الروسي، الذي سوف يتولى العمل في مشروع المحطة، ممثلاً في شركة "ASE-Atomstoryexport"  من خلال مهام محددة تستهدف تعظيم القيمة المضافة في المشروع ومراعاة تطبيق قواعد محددة تلتزم بالحيادية التامة والشفافية لاختيار الموردين والمقاولين المحليين الأكثر كفاءة وملائمة للوفاء بالتوريدات والأعمال الخاصة بالمشروع، وإعلام وتعريف الشركات الوطنية والمقاولين المحليين بالشروط والمتطلبات اللازمة للمشاركة في المشروع النووي المصري.

ودشنت اللجنة موقعًا لها على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية بعنــوان، : https://www.enlc.gov.eg للتسجيل الإلكتروني للشركات المحلية التي ترغب في التسجيل في قاعدة بيانات اللجنة من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية للترشح لللإختيار بينها عند إسناد المناقصات وأعمال مقاولات.

ويعرض موقع اللجنة كذلك الرؤية والرسالة والأهداف التي تعمل من خلالها وتسعى لتحقيقها، وسوف يتضمن مستقبلًا الأخبار المتعلقة بالمشروع في نطاق عمل اللجنة، ومنها الإعلان عن المناقصات وشروط الترشح لها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المحطات النووية والجانب الروسي.

اقرأ أيضًا..

التعليم العالي: 2.9 مليون طالب و415 ألف باحث يدرسون بالجامعات الحكومية