قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإصلاح الاقتصادي دواء مر لكنه ضروري، لافتًا إلى أن  2017 كان بداية الإصلاح الاقتصادي، وأن تلك الخطوات ستتبعها خطوات أخرى.

وأكد الجندي، أن عاما واحدا على إجراءات الإصلاح غير كاف للحكم على تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن، وتوجد العديد من المؤشرات الإيجابية من ارتفاع في معدل النمو وتحسن الميزان التجاري والصناعات التحويلية والاحتياطي النقدي.

وأشار إلى أن معدلات البطالة تراجعت بشكل محدود خلال عام 2017، وأن عدم ارتفاعها ومحافظتها على مستوياتها نتيجة لزيادة التشغيل أمر إيجابي، مشيرا إلى دخول أعداد كبيرة لسوق العمل خلال العام، وكان من المفترض أن ترتفع معدلات البطالة لكن التشغيل الذى تم بفعل المشروعات القومية أدى إلى حدوث توازن وانخفاضها انخفاضًا محدودًا.

ولفت الجندي، إلى أنه رغم ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، لكنه ما زال في الحدود الآمنة ولصالح تنفيذ مشروعات وليس للاستهلاك، وهو ما سيظهر أثره على الاقتصاد، مؤكدا وجود نظرة متفائلة لمؤشرات الاقتصاد في المرحلة القادمة والتي أعلنت عنها الكثير من المنظومات الدولية، وأيضا تحسن في مستوى الائتمان.

وأوضح الجندي أن عام 2017 شهد إجراء المراحل النهائية للتعداد العام للمباني والسكان والمنشآت وإعلان النتائج النهائية، وهو من أهم التعدادات التي قام بها الجهاز واستخدم بها أساليب التكنولوجيا الحديثة لجمع البيانات.
 

اقرأ أيضًا..

بمشاركة مصر.. الأرجنتين تفتتح المؤتمر الوزاري الـ11 لـ"التجارة العالمية"

الأحد.. الأرجنتين تستضيف اجتماعات منظمة التجارة العالمية