رغم أن الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب، لم تظهر بصورة كبيرة على معدلات النمو الاقتصادي في قطر خلال الربع الثاني من عام 2017، إلا أنه من المتوقع أن تظهر بوضوح في معدلات النمو السنوية للإمارة الخليجية، بحسب ما ذكر مركز أبحاث "فوكس إيكونوميكس".

وأضاف المركز البحثي - في دراسة منشورة على موقعه الإلكتروني - أن معدلات تباطوء الاقتصاد القطري وصلت إلى 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن تتزايد هذه النسبة بصورة كبيرة نهاية العام الجاري، حيث أن أثار القرارات العربية تجاه قطر سوف تنعكس بصورة كبيرة على الدراسات الجديدة.

وأوضح المركز البحثي أن بداية الإجراءات العربية كانت في شهر يونيو، وبالتالي لم تكن أثارها ملموسة مع نتائج الدراسات الاقتصادية التي تم إجراؤها حول معدلات النمو الاقتصادي في قطر في الربع الثاني، موضحا أن معدلات النمو الاقتصادي في قطر لن تتعدى 1.8% خلال العام الجاري، وهو ما يعكس تراجعا كبيرا في مؤشرها الاقتصادي، خاصة وأن النمو كان وصل إلى 2.2% في العام الماضي.

أما الواردات، فهناك توقعات تدور حول تراجع الواردات القطرية خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 5.7%، حيث تصل قيمة الواردات السنوية التي تحصل عليها الإمارة الخليجية أكثر من 30 مليار دولار، بحسب التقرير، وهو الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الإمارة الخليجية في المرحلة المقبلة.

وأوضح التقرير أنه "مع استمرار غياب الحل للازمة الدبلوماسية، فان الحظر يمكن ان يكون له انعكاسات دائمة على الاقتصاد"، مضيفا أن قطر يمكنها الاعتماد على صندوق الثروة السيادية الضخم لدعم القطاع المالي والربط بالدولار.
 

اقرأ أيضا ..

بعد تصريحات علوي.. هل تناور إيران لعدم كشف أسرار علاقتها مع قطر؟