ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية تعمل حاليا على تأسيس هيئة لإدارة الأصول التي تخلى عنها الموقوفون بقضايا فساد ضمن حملة مكافحة الفساد، التي يترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كجزء من التسوية الودية.

وأفادت "بلومبرج"،-نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "السلطات السعودية تبحث مع مستشارين كيفية إنشاء كيان يُكلَّف بتقييم وإدارة الأصول التي سلمها المتهمون في الحملة".

وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، مطلع ديسمبر الجاري، إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد بلغ 320 شخصاً، وذلك في إطار حملة المملكة لمكافحة الفساد، والتي شملت أمراء ورجال أعمال بارزين.

وأضاف "المعجب"، في بيان له، أنه "تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر في 9 نوفمبر بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية"، لافتاً إلى أن "اللجنة أحالت عددا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

اقرأ أيضا..

النائب العام السعودي: أغلب الموقوفين بقضايا فساد وافقوا على التسوية

السعودية تكشف مصير أموال الموقوفين في قضايا فساد