قرر المستشار بخيت إسماعيل رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تحديد نظر الدعوى التي تطالب بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظًا على حقوق الدفاع وكفالتها ولحسن سير مرفق العدالة بجلسة 27 مارس المقبل.

وذكرت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 قضائية، والتي اختصمت وزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتيهما، أن محاضر جمع الاستدلالات التي تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، والتي يدونها أمناء الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة التي يدونها سكرتارية التحقيق، ومحاضر الجلسات التي يدونها أمناء السر، كلها ما زالت تُكتب بخط اليد، وهى بذلك قابلة للتلف والضياع والتعديل.

وأضافت الدعوى، أن محاضر التحقيق ما زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها في أي وقت، لمتابعة أي قضايا مشابهة ارتكبت في أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، ومن ثمّ فإن وجود هذا التفاوت والنقص في المعلومة والآلية، قد يعطى فرصة لمرتكبي المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.

وأشارت إلى أن أمناء الشرطة بالأقسام يفتقرون إلى "حسن الخط"، والإحاطة بقواعد اللغة وبعض العبارات وما تؤدى إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها؛ ما يُصعّب كثيرًا عمل هيئة التحقيق؛ لأنه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلا إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر مهم إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.

وأوضحت الدعوى، أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات، باستخدام الحاسب الآلي، فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلًا عن أنه يكفل حقوق الدفاع، ويعمل على حسن سير مرفق العدالة، وكان امتناع المطعون ضدهما عن إصدار قرار باستخدام الحاسب الآلي في كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة، يشكل القرار السلبي بالامتناع بالشكل المتعارف عليه.

اقرأ أيضًا:

سجن 3 متهمين 3 سنوات في "أحداث عنف المنيا"