كشف البنك المركزي، اليوم الأحد، عن ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري ليبلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2018، ‏مقابل نحو 1.9 ‏مليار دولار خلال الفترة المقابلة.

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، إن هناك تراجعا كبيرا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة المناظرة ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ديسمبر 2014. 

كما تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5.0%  مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية السابقة  ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي في بيانه أن هناك ارتفاع في حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.0% لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، انعكاسا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وتضاعف الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.4 مليار دولار)‏.

وأشار البنك إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 6.3 %، واستمرار تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ نحو 7.4 ‏مليار دولار مقابل 55.0 مليون دولار، مع زيادة الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 2.1 مليار دولار، انعكاسا لتوافر الموارد بالنقد الأجنبي في اعقاب قرار تحرير سعر الصرف.