أصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة، بالإجماع قرارًا يجيز لقوات الأمم المتحدة المنتشرة في مالي، تقديم دعم لوجستي وعملاني لقوة دول مجموعة الساحل لمكافحة المتطرفين الإسلاميين.

والقرار، الذي صاغته فرنسا، كان موضع مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة التي عارضت لفترة طويلة أي انخراط للأمم المتحدة في هذه القوة المشتركة بين خمس دول، هي مالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر.

ويشمل هذا الدعم الإجلاء الطبي والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الأممية من أجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية لمكافحة الجهاديين.

وقوة مجموعة الساحل، التي بدأت لتوها تنفيذ أولى عملياتها الميدانية، تهدف إلى التصدي للجهاديين على أن تضم لدى اكتمال عددها في مطلع الربيع المقبل، خمسة آلاف عنصر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى اجتماع دولي يعقد في باريس في 13 ديسمبر "لتسريع انتشار" القوة.

والقرار الذي اعتمده مجلس الأمن، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن يتوصل "في أسرع وقت" إلى "اتفاق تقني بين الأمم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستي وعملاني عبر قوة الأمم المتحدة في مالي" إلى القوة الأفريقية الجديدة.

وتضم قوة حفظ السلام في مالي، نحو عشرة آلاف جندي.

ويشدد القرار، على أن "أنشطة التنظيمات الإجرامية والإرهابية في منطقة الساحل تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين".

اقرأ أيضًا..

الجالية المصرية تنظم مظاهرة أمام "الأمم المتحدة" من أجل القدس