طالبت رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بإعادة مداولة نص المادة 17 من مشروع قانون "ذوي الإعاقة"، لافتة إلى أن هذه المادة حصلت على مناقشات طويلة من لجنة التضامن بالبرلمان، وانتهى رأي اللجنة إلى حذفها إلا أنها تم إعادتها لمشروع القانون في الجلسة العامة الماضية.

ونصت الفقرة الأولى من المادة على أن تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا، تشكل بعضوية كل من الوزارة المختصة بالتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاصًا ذوي إعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة.

وأضافت نبيل، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه لا داع لإنشاء هذه اللجنة، ورأت أن الحكومة تريد وضع اللجنة في مادة من القانون حتى يتم رصد موارد لها بالموازنة العامة للدولة، متابعة: "لقد كانت المادة 18 فى مشروع الحكومة، وطلبنا من الحكومة تقديم اختصاصات اللجنة، بعد ما تم حذفها، لم تقدم الحكومة أسباب منطقية، لماذا لا يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء اللجنة".

ومن جانبه قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة جزء من السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن المجلس القومي للإعاقة ليس سلطة تنفيذية، وأخذ تصويت مقترح النائبة رشا رمضان وحصل على أقلية الأصوات بالجلسة العامة ورُفض الاقتراح.

اقرأ أيضًا:

"سعفان": نسابق الزمن لإعداد منظومة معلومات للتيسير على ذوي الاحتياجات

"ذوي الإعاقة" ندوة في ساقية الصاوي والدعوة عامة ومجانية