أحال قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مراجعته وضبط الصياغة.

وشمل مشروع القانون  23 مادة تنظم المجلس وطريقة العمل به وتشكيله، على أن يكون جهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، يتشكل من رئيس و29 عضوًا يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينهم.

وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني بقسم التشريع، إنه أثناء المراجعة تبين أن القانون يفتقد للضمانات التي أقرها دستور 2014 لأعضائه، ومن ثم أعاده القسم إلى مجلس الوزراء لمراعاة تلك الملاحظة،وبالفعل وتنفيذًا لملاحظات القسم ضمّن مجلس الوزراء بعض الضمانات بمشروع القانون التي تضمن لأعضاء المجلس حيدتهم ونزاهتهم واستقلالهم، والتي من بينها عدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، واستئذان النائب العام لإلقاء القبض عليهم في غير حالات التلبس".

اقرأ أيضًا

النيابة الإدارية عن "شيوخ الفتنة": نشروا الكراهية ويجب التصدي لهم