عقدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، اجتماعا مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، لبحث سبل تفعيل ربط استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأهداف التنمية المستدامة الدولية المقررة لعام 2030 للأمم المتحدة.

وناقش الجانبان كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها بالاستثمارات، فضلًا عن خطوات تحقيق أجندتي 2030 العالمية و2063 الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع وضع إطار عمل للمسئولية  الاجتماعية للشركات.. كما تطرقت المناقشات إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك؛ مثل موضوع الشمول المالي، وكيفية إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي، وتشجيع كل فئات المجتمع على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أولويات التخطيط في مصر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في دعم هذه المنظومة والاستفادة من نتائجها.

وقالت "السعيد": "رؤية مصر  2030 وثيقة حية لا بد من مراجعتها كل فترة.. أهدافنا ثابتة لكن الوسائل ربما يتم تعديلها لعوامل كثيرة لكي نصل لأفضلها".

وتابعت "السعيد": "تم وضع أهداف ومؤشرات برؤية مصر 2030 لتمكننا من متابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية، وبالتالي دمج تلك الأهداف والمؤشرات مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، لتحديد النقطة التي وصلنا إليها".

وأضافت "السعيد": "لدينا نية لإطلاق برنامج لمتابعة استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والذي تتضمن تحقيق المشاركة الاجتماعية وإبداء المواطنين لآرائهم تجاه الأولويات الخاصة بهم حتى يتم تضمينها بالاستراتيجية، وذلك عبر إطلاق تطبيق إلكتروني يعطى الفرصة للجميع بطرح وجهات نظرهم بشأن بنود استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".

ومن جانبها قالت "أمينة محمد": "تقدم مصر للأمم المتحدة لمراجعة رؤيتها طواعية هو عمل رائد"، وتابعت: "استراتجية مصر هى النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، وهذه المراجعة توضح حرص مصر على الاستعانة بالخبراء لمراجعة رؤيتها من فترة لأخرى".

يُذكر أن أمينة محمد، كانت وصلت إلى القاهرة منذ أيام قادمة من نيويورك، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، وتشمل مسئولياتها كنائبة الأمين العام للأمم المتحدة تقديم الدعم إلى الأمين العام في ضمان الاتساق بين القطاعات والمؤسسات في الأنشطة والبرامج، وفي تعزيز صورة الأمم المتحدة وقيادتها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك بذل مزيد من الجهود لتعزيز  الأمم المتحدة، بوصفها مركزا رئيسيا للسياسة الإنمائية والمساعدة الإنمائية.

اقرأ أيضا..

"التخطيط": تنفيذ وتطوير 23 قصرا ثقافيا في عدد من المحافظات

وزيرة التخطيط تصدر ثلاث قرارات جديدة لتيسير العمل الحكومي