أكدت هيئة السوق المالية، أن الجهود التي تقوم بها من خلال تطوير لوائحها أسهمت في تقدم ترتيب السعودية في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 63 عام 2017 إلى المرتبة 10 عام 2018 حيث تمت الإشارة إلى ذلك ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويعتمد المؤشر الذي يعد مرآه لقياس مدى الحماية المقدمة للأقلية من المستثمرين، على عدة عوامل تتمحور على حفظ حقوق المساهمين ومدى الشفافية والإفصاح لدى الشركات. ً على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وتستند أيضا إلى أنظمة وأوضحت مجموعة البنك الدولي في تقريرها، أن هذه البيانات وضعت بناءً الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم، ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات في المؤشر وفقا لقوة نظام حماية المستثمرين الأقلية في كل اقتصاد.

وبينت هيئة السوق المالية، أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح. وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع هذا العام عن تطوير لائحة الحوكمة الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك للإسهام في وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في ً هذه الشركات.

إقرأ أيضا

السعودية ثاني أكبر دولة تتعرض للهجمات الإليكترونية في 2016