طالب الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، مجلس النواب والحكومة، بعدم استثناء أي فئة من فئات المجتمع من دفع اشتراكات التأمين الصحي في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.

وقال "سلام"، في كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، "أتوجه بالشكر للجنة الصحة ولجنة إعداد القانون، فهذا القانون للإصلاح الصحي، وملاحظات المجلس عليه تتضمن ضرورة أن تكون الاشتراكات لكل فئات الدولة، لا نريد أي استثناء لأي فئة، كل الفئات لازم تدفع الاشتراكات، لا نريد أى استثناء فى الجلسة العامة".

وتساءل رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: "لماذا تقتصر الاشتراكات والرسوم فقط على المهن الحرة للأطباء؟، هناك مهن حرة أخرى وكل المهن الحرة التى تفتح مكتب يجب أن تدفع اشتراك لتشارك فى تقليل المدة"، منتقدا أن الصناعات الغائية لم ترد بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية تعتمد على المراقبة الطبية".

وانتقد "سلام": "كيف تكون هيئة تقدم خدة تتبع مجلس الوزراء، يجب أن تتبع إما مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية"، قائلا: "30 سنة ننتظر القانون، والمعدلات العالمية لمدة تطبيقه من 6 إلى 8 سنوات أو من 8 إلى 10 سنوات، وأرجو أن نعظم الموارد، والتأمين الصحى الحالى قائم مش هيتلغى ويغطى 52 مليون مواطن".

اقرأ أيضًا

"القومى لحقوق الإنسان" ينعى عبدالله خليل

"القومى لحقوق الإنسان" يوصي بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية