التوقيت الجمعة، 29 مارس 2024
التوقيت 01:49 ص , بتوقيت القاهرة

"المالية" تكشف أسباب تعديل قانون المناقصات والمزايدات

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن أسباب تعديل قانون المناقصات والمزايدات التي يناقشها حالياً مجلس النواب والتي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال.


وقال الوزير إن التعديلات تستهدف دعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تتضمن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يتطلب آليات وإجراءات لطرح هذه المشروعات والتعاقد عليها مع جهات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً وفى نفس الوقت تدعم المنافسة وتشجع استثمارات القطاع الخاص.


وكشف الوزير عن أهم ملامح التعديلات، مشيرا إلى أنه لأول مرة فى قانون المناقصات المصري سيسمح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني مرحليًا بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيًا لتعاقدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقاً لمبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.


وقال الوزير إن وزارة المالية تدرك حجم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر منذ إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قبل 19 عاماً، ولذا فإن التعديلات المقترحة بالقانون تراعي تلك المتغيرات خاصة في مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية التي تعمل وزارة المالية على تطويرها باعتبارها جزءا مهما من منظومة إدارة المالية العامة.


وأشار إلى أن التعديلات تتواكب أيضًا مع مبادئ الدستور المصري وخاصة المادة 27 التي تؤكد ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم حرية المنافسة وتشجيع الاستثمار الخاص والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوزان بين مصالح جميع الأطراف.


وأضاف أن وزارة المالية راعت في التعديلات أيضاً نصوص المادة 28 من الدستور التي تشدد على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.


وأوضح أن تعديلات القانون تحقق هذه المواد الدستورية، فلأول مرة يخضع القانون المقترح حول الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة على المال العام بما يضفى مزيداً من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، والتوسع في لا مركزية اتخاذ القرار بالجهات الإدارية حتى تتمكن من تأدية التزاماتها بالسرعة المطلوبة إلى جانب إعادة النظر في الحدود المالية بالقانون بما يتماشى مع تغيرات القيمة المالية.


وقال إن هذه التيسيرات ستسهم بدورها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تنص التعديلات المقترحة على قصر المناقصات المحلية الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة وبما يمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية مع إعفاء تلك المشروعات من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي إعمالاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إلى جانب أن مشروع القانون نص أيضاً على إلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.


وأضاف أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.


وتشجيعًا للصناعة الوطنية أوضح الوزير أن التعديلات تؤكد ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية بما يهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، حيث تم تعديل شرط أفضلية العطاء المقدم من الإنتاج المحلى بأن يكون مستوفيًا لنسبة المكون الصناعي المصري.


وحول أهم آليات تبسيط الإجراءات أشار إلى أنها تشمل البت في المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، مع تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي ووضع تنظيم جديد للتعامل مع التعاقد مع الباطن في العقود الحكومية يستهدف رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة للدخول في التعاقدات الحكومية بشكل رسمي.


وقال إنه ترشيداً للإنفاق الحكومي فإن التعديلات تضمنت وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة وهو ما سيشجع مجتمع الأعمال على اللجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملياتها بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة، مع توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة وهو ما يستهدف تبسيط إجراءات تسوية مستحقات المقاولين، كما تم استحداث مادة لتنظيم إجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمناقصة على أسس إدارية سليمة، ومادة أخرى لتقدير احتياجات الجهات الحكومية وحجم تعاقداتها المتوقع وذلك لربط الاحتياجات بخطط العمل وتوفير المعلومات لمجتمع الأعمال من موردين ومقاولين ومقدمي خدمات قبل الطرح، وأيضا استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بمهنة المشتريات والتعاقدات بهدف إحكام الرقابة.


وقال إن التعديلات تلزم أيضاً العاملين في مجال المشتريات والتعاقدات بالجهات الحكومية باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل في هذا المجال وهو ما يستهدف تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.


اقرأ أيضا..


نائب وزير المالية: 2.4 مليون منشأة صغيرة تعمل بحجم إنتاج 403 مليار جنيه


المالية: مصر تتسلم الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الشهر المقبل