قالت نقابة المحامين، إن سامح عاشور نقيب المحامين أقام بصفته دعوى مخاصمة قيدت برقم 8867 لسنة 72 ق ضد رئيس الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى المستشار سامي عبد الحميد، عقب قيامه بإصدار أحكام بوقف تنفيذ قرار ضوابط تجديد الاشتراك 2017، مضيفة أنه كان عليه التنحى عن نظرها لأن القرار المطعون فيه يمس مصلحة مباشرة لنجله.

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الأحد، أن القرار المطعون يمس مصلحة مباشرة لزوجة عضو اليمين المستشار مراد فكري هابيل الذي شارك في كتابة الأحكام وما كان لهما أن يفعلا وكان عليهما التنحي وإحالة الدعوى لدائرة أخرى.

وأشارت نقابة المحامين، إلى أن سامح عاشور لم يكتف بدعوى المخاصمة وبطلان الأحكام بل طالب بالزامهما بتعويض مؤقت بمبلغ مليون جنيه مناصفة بينهما.

اقرأ ايضًا

17 ديسمبر.. نظر دعوى شطب أيمن نور من نقابة المحامين

"القضاء الإداري" تحجز دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين للحكم