أصدر وزير التعليم الدكتور طارق شوقي قرارا مفاده أن الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك.

وأشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالقرار.

وأعربت مايا عن سعادتها وتقديرها لهذا القرار الذي يخفف العبء عن الأمهات اللاتي انفصلن عن أزواجهن، لأنه يعمل على تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأولادهن بالمدارس، مؤكدة أنه ينم عن وعى وإدراك كبير لمدى المعاناة التي تواجهها الأمهات المطلقات في هذا الشأن.

يذكر أن القرار أوضح أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن بها إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك.

الضوابط الحاكمة حال نزاع الوالدين

كما وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي إصدار كتاب دوري جديد خاص بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بالولاية التعليمية يحمل رقم 29.

وجاء قرار الوزارة في كتابها الدوري، مؤكدًا أنه: "لا تنتقل الولاية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير إلى شخص آخر، ولا تُخل الولاية التعليمية بحق ولى الأمر كولى طبيعي في متابعة أولاده دراسياً بما لا يسبب أذى للطفل".

قرار صائب

قالت إيمان موسى عضو مؤسس بمبادرة المحاميات المصريات إن القرار الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني ينص على أن "الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك"، مشيرلاة إلى أنه قرار صائب لأنه يوفر على الأمهات مشقة التقاضي وينتج عن ذلك ارتياح نفسي للطفل.

أبرز المشاكل

وأضافت موسى إن أبرز المشاكل التي كانت تواجهها الأم قبل هذا القرار هي أن الأب يقوم بنقل الأولاد من مدرسة خاصة قد يكون اعتاد عليها الطفل إلى مدارس بعيدة عن المنزل بحجة أن ظروفه لاتسمح.

وأشارت إيمان موسى إلى أن الأم كانت لا تستطيع نقل الأولاد من مدرسة إلى أخرى مثلا في حالة نقل السكن أو أي سبب آخر إلا بموافقة الأب.

اقرأ أيضا.. 

"المحاميات المصريات" تبدأ حملة "صور – احكي" لمناهضة العنف ضد النساء