تحدث الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردا على طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من النواب لوزير التموين حول مشكلات السكر.

وقال المصلحي خلال الاجتماع، إن أزمة السكر كانت أزمة إدارية وقرارات غير موفقة، لافتا إلى أن الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ نحو 3.3 مليون طن سنويا، فى حين أن الإنتاج المحلى يبلغ حوالى 2.3 مليون طن منهم 1.1 مليون طن من القصب والباقى من البنجر، مع وجود فجوة حوالى مليون طن.

وأوضح المصيلحى، أن الوزارة حددت سعر 10.5 جنيه لكيلو السكر للمستهلك، وتم التنسيق مع الشركات وشهد السوق استقرار، وتدشين صندوق توازن الأسعار، لافتا إلى أنه كان هناك توقعات برفع الأسعار عالميا.

وأضاف: "تمكنت الوزارة من ضبط أسعار السكر، وعندما انخفضت الأسعار العالمية انخفض إلى 9.5 جنيه للكيلو حتى لا يكون هناك فارق بين المحلى والمستورد ويحدث إغراق للسوق المحلية".

وطالب الوزير مجلس النواب بعدم المبالغة فى زيادة أسعار قصب السكر، مؤكدا أهمية إحداث التوازن مع الشركات المنتجة وألا يكون اتجاه للسوق للشركات أو المزارع، قائلا "لابد من إحداث التوازن بين الشركة والمزارع والمستهلك، وألا يكون هنا تحيز لجهة ضد أخرى".

فيما كشف المصيلحى عن وجود 890 ألف طن سكر مخزون، مؤكدا أن هناك استقرار فى سعر السكر العام المقبل، مشيرا إلى أنه هناك دراسة يتم إعدادها بوزارة الزراعة لإنصاف المزارع دون الإضرار بالمستهلك.

اقرأ أيضا..

"التموين" تطرح عبوات حلوى المولد النبوي بأحجام مختلفة وأسعار مخفضة

التموين: نستهدف مناطق الصعيد ومحور قناة السويس للاستثمار الداخلي