التجارة: حققنا زيادة ملموسة في معدلات النمو الصناعي

الخميس، 02 نوفمبر 2017 05:14 م

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة نجحت بالفعل في تنفيذ مستهدفاتها للمرحلة الحالية، والتي نتج عنها زيادة ملموسة في معدلات النمو الصناعي وانخفاض غير مسبوق في عجز الميزان التجاري ، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في توفير وإتاحة الأراضي الصناعية حيث تم طرح 16 مليون متر خلال فترة عام ونصف بدءاً من يناير 2016 وحتى يونيو 2017 مقابل 9.5 مليون متر خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2015.

وأضاف قابيل: تستهدف الوزارة طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017 ، فضلاً عن التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية مثل الروبيكي للجلود والتي تعد الاولي علي مستوي الشرق الأوسط ومدينة دمياط للأثاث ومدينة البلاستيك بمنطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية، الى جانب إطلاق مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه حيث سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة افتتاح باكورة هذه المجمعات بمدينة السادات وبدر الصناعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، والذي يزور القاهرة حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأشار قابيل إلى أن جهود الوزارة لم تغفل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يمثل هذا القطاع الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري، منوهاً إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي سيسهم في تطوير هذه النوعية من المشروعات فضلا عن انشاء هيئة تنمية الصادرات والتي تسهتدف منح دفعة قوية للصادرات المصرية للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن البعثة تستهدف اجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تحقيق التحسن والاستقرار المالي والنقدي لمصر وكذلك زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين والوضع الاقتصادي".

وأشاد "لال" بجهود وزارة التجارة والصناعة في وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تحقق للاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة وتنهض بالصناعة الوطنية وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، لافتاً إلى أهمية الإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الصناعى وبصفة خاصة تسهيل منظومة الحصول على التراخيص الصناعية وإتاحة الأراضى وتبسيط منظومة الإجراءات فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأمر الذى ستنعكس آثاره إيجاباً على تحقيق معدلات نمو إيجابية ليس فقط للقطاع الصناعى ولكن للاقتصاد المصرى بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة.