? مستندات.. قرارات وزارية متضاربة

? مدارس العامري فاروق العامري ومصر الحديثة فوق القانون

مباني غير مرخصة وزيادة مصروفات.. والقوانيين عرض الحائط 

 

هيمن رجال الأعمال على منظومة التعليم المتميز في مصر، فأغلبهم يمتلكون المدارس الدولية والغات وجامعات، والتي وصلت لامبراطورية لها قواعدها وقوانينها الخاصة ومن الصعب اختراقها، مما جعل أولياء الأمور والطلاب عاجزون عن مواجهة قرارات هؤلاء الإباطرة في ظل صمت مسؤولي التربية والتعليم، وعجز اختراق قانون وقواعد هذه الكيانات.

 

"دوت مصر" اخترق "عش الدبابير" كاشفًا بالمستندات شبكات مصالح رجال الأعمال التي تتحكم في المنظومة التعليمية.

 البداية كانت مع مدارس «بيبي جاردن للغات»، التي يمتلكها رجل الأعمال ووزير الرياضة السابق، والمرشح لعضو مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق العامري.

من واقع المستندات التي بحوزة "دوت مصر" أن قرار إنشاء "بيبي جاردن"، صدر على أن تكون هذه المدارس لـ"أطفال الكيجي" أي المرحلة ما قبل الشهادة الابتدائية، وهذا لم يحدث على أرض الواقع، فتحولت هذه المدارس لمراحل التعليم الأساسي بالكامل، وتضم المرحلة "الإبتدائي والإعدادي والثانوي"، دون إنشاءت جديدة داخل مجموعة المدارس، ورغم مخالفة ذلك للقوانين المنظمة لإنشاء المدارس الدولية التي تنص على معاينة أماكن الدراسة وملاءمتها لطبيعة الطلاب ومراحل التعليم المختلفة.

لم تقف مخالفات المدارس الدولية عند هذا الحد، بل تحولت المدارس الدولية من نظام تعليمي ذات جودة عالية، بدلاً من مهازل التعليم الحكومي لـ"بيزنس" يستغله أباطرة المدارس الخاصة والدولية لمساومة أولياء الأمور ورفع شعار "يا الدفع يا الطرد".

وتعددت مهازل  التعليم الخاص والدولي خلال الفترة الماضية، ما بين زيادة المصروفات الدراسية التى زادت بنسبة أكثر من  50%، وبين كوارث المناهج وتجاوزات الضرب والطرد والاعتداء على أولياء الأمور حال رفض القرارت، حتى وصل الأمر لرفع قضايا في المحاكم بعد فشل أولياء الأمور في التصدي لهذه المهازل وتعددت الشكاوى للجهات المعنية لكن دون جدوى.

 

وقالت منى أحمد أحد أولياء أمور  مدرسة مصر الحديثة، 2000 بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة، أن حالة من الاستياء تسيطر على أولياء أمور طلاب القسم  الأمريكي داخل المدرسة، بسبب زيادة المصروفات بشكل مبالغ فيه، للعام الدراسي الجديد المقبل، حيث بلغت مصروفات المرحلة التمهيدية 35 ألف جنيها للطالب الواحد، بينما جاءت مصروفات مرحلة رياض الأطفال 46 ألف جنيها، ومصروفات طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي 50000 جنيها، حين بلغت مصروفات الصفوف الرابعة والخامس والسادس الإبتدائي 55000 جنيها، أى "550 ألف جنيها"، فى حين بلغت مصروفات مراحل الأول والثاني الإعدادي 60 ألف جنيها.

 

وبلغت مصروفات الثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي 65 ألف جنيها، في حين أن مصروفات الصف الثالث الثانوي 69 ألف جنيها للطالب الواحد، وقالت المدرسة أن على من يرغب في اشتراك "السيارة" عليه تسديد 7 آلاف جنيها.

"دوت مصر" حاول البحث في القوانين المنظمة للمصروفات الدراسية المقررة لهذه المدارس لتفاجاء بأن قرارات التربية والتعليم متضاربة في هذا الشأن.

 

البداية كانت في عهد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، أصدرت الوزارة قرار في شهر مايو عام 2015، سمحت فيه بإعادة التقييم لبعض المدارس الخاصة لتقوم بزيادة المصروفات من 40% إلى 50% ولم يتم تنفيذ القرار.

وعندما تولى الدكتور الهلالي الشربيني الوزارة  ألغى قرار "الرافعي"، حيث أصدرت إدارة التعليم الخاص والدولي قرار بإلغاء إعادة تقييم المصروفات للمدارس الخاصة.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم قرار وزاري آخر بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة (عربي ولغات)، حيث تزداد مصروفات المدارس الخاصة ولمدة خمس سنوات اعتبارًا من العام الدراسي 2016-2017 وفقا لعدة شرائح وهي، نسبة 11% سنويا  للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصري، بنسبة 8% للمدارس التي مصروفاتها من 2000 إلى 3000 جنيها مصري، ونسبة 6% للمدارس التي مصروفاتها من 3000 إلى 4000 جنيها مصري.

بالاضافة إلى  4% للمدارس التى مصروفاتها من 4000 إلى 7000 جنيها مصري، ونسبة 3% سنويا للمدارس التي مصروفاتها 7000 جنيها مصري فأكثر.

وفي 13 أكتوبر عام 2016، قام "الشربيني" فى الرجوع عن قراره حيث قام بإعادة التقييم للمدارس الخاصة مرة ثانية مثلمًا فعل محب الرافعي الوزير الأسبق، ومنذ ذلك القرار وأصبحت المدارس الخاصة تضرب بقرارات وزارة التربية والتعليم عرض الحائط ولم تلتزم بالنسبة المقررة التي قررتها وزارة التربية والتعليم بنسبة 7%، وللأسف لم تستطيع الوزارة تنفيذ هذا القرار على أباطرة المدارس الخاصة والدولية.