كشف المستشار ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الدستورية، نظرا لأن المادة 89 و48 من قانون المحكمة الدستورية، نصت على أن تلتزم الدولة بكافة سلطاتها ومنها السلطة التشريعية، بكافة فتاوى وأحكام المحكمة الدستورية.

وقال ميشيل إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأحد، إن "هناك قانونا يناقش الآن حول فرض ضرائب عقارية على الشقق المغلقة، وذلك سيدخل أموالًا للحكومة".

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية عام 2002، نص على امتداد العلاقة الإيجارية بأقارب المستأجر من الدرجة الأولى، بشروط معينة، ثم صدرت فتوى من المستشار عدلي منصور، تؤيد دستورية ذلك القانون.

وأكد حليم أن "تحريم قانون الإيجار القديم مردود عليه، والمحكمة الدستورية أكدت على شرعية القانون، وأنها لم تلغيه في 2012 حرصًا على حال الوطن".

اقرأ أيضا:

"الحلقة الأخيرة".. العلاقة بين المالك والمستأجر "المشكلة والحل"