كشف تقرير صحفي عن إحدى أكبر قضية فساد إداري ومالي شهدتها منطقة عسير منذ نشأة الدولة السعودية الثالثة، تورط فيها مسؤولون، وبلغ عدد ضحاياها أكثر من 30 ألف مواطن فقدوا نحو مليار دولار.

ووفق موقع "سبق" السعودي، فإن عشرات الأشخاص بدأوا في منتصف العام 2006 بدعوة المواطنين في عسير إلى المساهمة بأموالهم مع بعض الأشخاص الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة، تحت ذريعة استثمار تلك الأموال، وإعادتها إلى المواطنين مضافا إليها أرباح مالية تتراوح بين 10 و30% شهريًا من رأس المال. وجرت عملية جمع تلك الأموال على مرأى ومسمع من جميع الجهات الرسمية التي آثرت السكوت، بل تجاوز بعضها إلى الإيعاز إلى مسؤوليها في المراكز والمحافظات بافتتاح المقارّ التي كان أولئك المحتالون يمارسون أعمالهم من خلالها، بحسب الموقع السعودي.

وتم كُشف المحتالين تزامنًا مع سقوط سوق الأسهم السعودي بنهاية العام 2006، حيث ثبت عدم استثمارهم لأي من تلك الأموال في سوق الأسهم السعودية، وتم القبض على شخصيات كبيرة، وتقديمها ككبش فداء بهدف التستر على مئات الوسطاء وعشرات المسؤولين المتنفذين في بعض الجهات المعنية الذين أفلتوا من العقاب، رغم ثبوت استيلائهم على مئات الملايين من أموال المواطنين. وتمّ الحكم على 5 أشخاص بأحكام عامة تراوحت بين 7 و15 عامًا في الحق العام، في حين لم يصدر أي حكم في الحق الخاص، وبانتهاء محكومية البعض منهم استنادا إلى الحق العام فإن مئات الملايين التي جمعوها بقيت معهم دون إرجاعها لأصحابها من المواطنين.

وفي العام 1431 هجري قامت إمارة منطقة عسير بإحالة القضية إلى النيابة العامة؛ بهدف التخلص من الآثار التبعية لهذه القضية؛ حيث ظلت النيابة تتدافع مع الإمارة عدم المسؤولية عن قضايا الحقوق الخاصة، واستحصال أموال المواطنين،  ليستمر ذلك التدافع 3 سنوات وينتهي مؤخرًا بعد استقلال النيابة عن الداخلية بإعادة كل هذه القضايا إلى الإمارة مجددًا.

ووجه ولي العهد وزير الداخلية في حينها العام  1434 هجري بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في تفاصيل هذه القضية من أكثر من جهة؛ حيث ترأست وزارة الداخلية أعمال تلك اللجنة، والتي ضمَّت في عضويتها مندوبين من النيابة العامة والمباحث العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وباشرت تلك اللجنة أعمالها لمدة تجاوزت 4 أشهر لتخرج بتقرير تفصيلي يتجاوز400 صفحة وضعت فيه تلك اللجنة يدها على مكامن الفساد في تلك القضية، ورأت ضرورة رفع نتائج تلك التحقيقات والمرئيات إلى المقام السامي؛ للاطلاع والتوجيه، وفقًا للصحيفة.

وحمّل التقرير، بحسب آراء بعض المطلعين، المسؤولية لبعض المسؤولين في بعض الجهات، وطالب بمحاسبتهم ومحاسبة بعض المتنفذين الذين استطاعوا التلاعب بملفات هذه القضية، والاستيلاء على مئات الملايين من أموال المواطنين.

وفيما استبشر المواطنون خيرًا بصدور نتائج تلك التحقيقات، وقرب رفعها إلى المقام السامي، تمكن بعض المتنفذين من الحيلولة دون رفع ذلك التقرير إلى الجهات العليا، والالتفاف عليه، وإخفائه والوصول إلى محضر مشترك قام على هندسته بعض من طالهم التقرير وحمّلهم مسؤولية التقصير في محاولة للالتفاف على نتائج التحقيق وطي ملفات هذه القضية، وهو ما نجحوا فيه حتى الآن.

اقرأ أيضًا

السعودية تعتزم نشر شرطيات في الشوارع تحسبا لحوادث "قيادة النساء"