التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 08:45 ص , بتوقيت القاهرة

هل يقضي قانون المرور الجديد على خدمة أوبر وكريم؟

أعلنت الحكومة المصرية قبل يومين، موافقتها على قانون المرور الجديد الذي يتضمن تغييرا كاملا من حيث طريقة فرض العقوبات على السائقين، بحيث يتم الاعتماد على نظام النقاط، مما يساهم في إعادة الانضباط للشارع المصري.


النص الكامل لقانون المرور الجديد.. و5 شرائح للمخالفات


ولكن من خلال النظر إلى الفقرة الأولى في الشريحة الرابعة للمخالفات التي وردت بنص قنون المرور الجديد، نجد أن النص يقول "استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها"، ومن يرتكب تلك المخالفة سيتم خصم 4 نقاط من رصيده مع تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دوره في التوعية داخل إحدى المراكز المتخصصة لمدة 5 أيام بواقع 5 ساعات يوميا، مع التحفظ على المركبة لمدة 7 أيام.



لمن لا يعلم حقيقة الأمر، فإن شركات النقل باستخدام التطبيقات مثل أوبر وكريم ، تعمل داخل مصر بشكل غير قانوني، أو بمعنى آخر فإن من يقود سيارة ملاكي تعمل لحساب أوبر وكريم فإنه يكون معرضا للمخالفة في أي وقت، وحتى الآن لم تضع الدولة هيكلا قانونيا لطريقة عمل تلك الشركات داخل مصر.


مسؤولو أوبر وكريم طالبوا السائقين خلال الفترة الماضية، بالتعامل مع الأمر ببساطة، وأن الشركة ستقوم بتعويض السائقين عن أي مخالفة يتكبدونها بسبب عملهم في الشركة، على سبيل المثال في حالة قيام أحد رجال المرور باستيقاف قائد سيارة أوبر فإنه سيقوم بدفع غرامة 50 جنيها، سيقوم بتسليم إيصال الغرامة للشركة وستقوم بتعويضه بكامل المبلغ فورا.


أما الآن فالأمر سيختلف تماما في حالة تطبيق قانون المرور الجديد، حيث أن سائق المركبة هو الذي سيتحمل الغرامة على هيئة خصم نقاط، مما قد يؤدي به في نهاية المطاف لدفع غرامة ضخمة عند تجديد الرخصة.


فهل سيقبل السائقون بهذا الوضع أم أنهم سيضغطوا على الشركات مثل أوبر وكريم من أجل تقنين أوضاعها والضغط على الحكومة لإيجاد وسيلة قانونية تنظم عملهم داخل مصر؟.


الجدير بالذكر أن هناك اهتماما لدى الحكومة المصرية بتقنين أوضاع الشركات العاملة بمجال طلب السيارات عبر التطبيقات مثل أوبر وكريم، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اذي التقى قبل أسابيع قليلة بقيادات أوبر العالمية في أمريكا ووعدهم بتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.


اقرأ أيضا: قانون المرور الجديد.. معاك 30 نقطة.. و50 ألف جنيه غرامة في هذه الحالة


اقرأ أيضا: برلماني يطالب بتقنين وضع "أوبر وكريم" لضمان ضخ استثمارات جديدة في مصر