من المعروف أن وقائع الفساد داخل أروقة المؤسسات الحكومية تتم جميعها في الخفاء، أم الآن فلم يعد الأمر كذلك، بعد أن أصر مسئولو مستشفى المطرية التعليمي أن يكون الإهمال والفساد على عينك يا تاجر، أمام مرأى ومسمع الجميع دون تخوف، ليضربوا بجميع اللوائح والقوانين الصحية عرض الحائط..

وفي حدوتة جديدة كشف العاملون بالمستشفى قيام رئيسة قسم الأسنان وتدعي "أ. م"، بالحصول على توقيعات الأطباء للتنازل عن مستحقاتهم المالية في إيرادات العلاج الاقتصادي عن أشهر  "6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11" لعام 2016 في مقابل استخدام هذه الأموال في جلب خامات ومستلزمات للقسم، على الرغم من مخالفة ذلك لجميع القوانين، ليتفاجئ العاملين بصرفها لمعارفها وتوزيعها بنسب متفاوتة على الآخرين، وعلى أثره تقدم أحد الأطباء ويدعي "م.ا" بشكوى إلى إدارة المستشفي للحصول على مستحقاته، إلا أن إدارة المستشفى ما زالت تصر على المماطلة.

"م.ا" أوضح لـ "دوت مصر"، أن كشوفات العاملين كشفت تلاعب كبير في الأرباح، وتوزيعها على الوسائط والمحسوبية، ما أصاب الجميع بحالة من الاستياء والغضب، وبرغم تقدمنا العديد من الشكاوى ما زلنا حتى الآن نبحث عن مستحقاتنا".

تزوير الكشف الطبي

الواقعة السابقة لم تكن الوحيدة التي كشفها "دوت مصر" داخل أروقة هذه المستشفي، فمند أيام قليلة حصلنا على مستندات توضح تزوير الكشف الطبي داخل أروقة مستشفى المطرية، حيث يحرر القائم على العمل بالمستشفى ويدعى "م. س" التقارير الطبية على "بياض"، حتى يتمكن الحاصل عليها من كتابة أي أضرار على حسب أهوائه الشخصية، ثم تقديمها إلى الجهات المعنية، الكارثة الأكبر أن هذا الكشف الطبي من الممكن استخدامه لتبرأة المجرمين، حيث يمكنهم ادعاء المرض، أو ما يشابه ذلك، ثم تقديمها التي تبرأهم من التهم الموجهة إليهم.

"م. ع" أحد الأشخاص الذين حصلوا على هذا التقرير، أوضح لنا أن العامل بمستشفى المطرية طلب مبلغ 300 جنيه مقابل التقرير الواحد، وبعد مفاوضات دارت بين الطرفين تم الاتفاق على سداد مبلغ 200 جنيه للطرف الثاني مقابل الحصول على التقرير الطبي، مع قيام العامل بالمستشفى بترك رقم هاتفه على ورقة بيضاء صغيرة لطالب التقرير، للتعاون مرة أخرى في أية وقائع مشابهة، ليظهر معه مدى انعدام الضمير للعامل المسئول عن هذه الأوراق، داخل أحد أكبر المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية.

استخدام عقاقير منتهية الصلاحية

وإستمرارًا لمسلسل الفساد أشار تقرير هيئة المستشفيات التعليمية، الصادر بتاريخ 21 مايو 2016، عن "قسم الأسنان" إلى استخدام عقاقير تعقيم منتهية الصلاحية منذ عام 2013 في علاج المرضى، وتحديدًا في عمليات حشو الأسنان.

الغريب أن تلك المخالفات جاءت بناءًا على توصيات رئيس القسم السابقة، الدكتورة سناء سامي، بما يخالف قواعد المهنة وحقوق المريض أيضًا، كما أكد أحد أطباء القسم لـ "دوت مصر" - رفض ذكر اسمه - أن الطبيبة أعطت تعليمات لجميع الأطباء العاملين تحت قيادتها، تضمنت العمل بآداة كونترا، وهي من أهم الأدوات التي يستعملها طبيب الأسنان في حفرها لوضع الحشو غير معقمة لفترة طويلة، بحجة تقليل نفقات العيادة الخاصة بالأسنان، والسعي لتحقيق عائد أكبر على حساب صحة المريض، مع استبدال مادة التعقيم بمادة أخرى تسمي "ستريليوم"، والتي تستخدم في تنظيف الأيدي، وهو ما أثبته التقرير الذي كتبته رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، والذي قد يتسبب فيما بعد بإصابة المرضى بأمراض عديدة، على رأسها فيروس "سي"، ومرض الإيدز.

اقرأ أيضًا..

مستندات| "دوت مصر" يكشف إهدار 200 مليون جنيه بـ"العربية للأدوية" (2-1)