اختتم عمرو الجارحي وزير المالية، زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوجه إلى لندن للمشاركة في جلسات نقاشية نظمتها مجموعة "سي آي كابيتال" القابضة.

وتضمن اللقاء حضور 13 من كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بإجمالي أصول بلغت 1.5 تريليون دولار، حيث عرض الجارحي أثناء الاجتماع النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري بعد أقل من عام من تدشينه، مؤكدا على تحقيق الاستقرار في سوق سعر الصرف والاتجاه العام لانخفاض عجز الموازنة والتضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة ليحقق 9.5% خلال العام المالى الحالى بانخفاض يبلغ  1.4% من العام المالي الماضى مع توقعات بنجاح سياسات الإصلاح المالى بخفض العجز إلى نسبة 1.2% سنويا خلال الفترة القادمة. وسيساهم هذا فى تحقيق التوازن فى العجز الأولى فى الموازنة مع احتمالية تحقيق فائض محدود خلال العام الحالى. حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بشكل واضح لتبلغ نحو 462 مليار جنيه ، مؤكدا ان وزارة المالية مستمرة فى وضع سياسات لتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع القطاع الغير رسمى على الانضمام للمنظومة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وأعلن الجارحي أثناء اللقاء عن برنامج الوزارة لاصدار سندات دولية خلال الربع الأول من العام القادم تبلغ نحو 3 مليارات دولار بالاضافة إلى 1 مليار يورو فى ضوء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى.

وأبدى الجارحي تفائله بانخفاض معدل التضخم مع بداية العام القادم وتحقيق معدل نمو 5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالي الحالي ، واستهداف مستوى 6% خلال العشرة أعوام القادمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أقرته الحكومة المصرية خلال العام الماضى.

وفى نهاية اللقاء، أشادت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المشاركة بالتحسن الاقتصادى الذي تشهده مصر، واستعدادها للتعاون  الكامل مع وزارة المالية فى مجالات تطوير وتنمية سوق الأوراق الحكومية، وبحث امكانية تقديم بدائل مالية جديدة بما يتفق مع البرنامح المصري، لإدارة الدين العام كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي .