قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الخميس، إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة ليحقق 9.5% خلال العام المالى الحالى بانخفاض يبلغ  1.4% من العام المالي الماضى مع توقعات بنجاح سياسات الإصلاح المالى بخفض العجز إلى نسبة 1.2% سنويا خلال الفترة القادمة.

وأضاف الجارحي أن ذلك الهدف يساهم فى تحقيق التوازن فى العجز الأولى فى الموازنة مع احتمالية تحقيق فائض محدود خلال العام الحالى، مشيرا إلى تحسن الإيرادات الضريبية بشكل واضح لتبلغ نحو 462 مليار جنيه.

وتحدث الوزير عمرو الجارحي، خلال جلسات نقاشية نظمتها مجموعة سي آي كابيتال القابضة، وتضمن اللقاء حضور13 من كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية بإجمالى أصول بلغت 1.5 تريليون دولار، حيث عرض الجارحي أثناء الاجتماع النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بعد أقل من عام من تدشينه، مؤكدا تحقيق الاستقرار فى سوق سعر الصرف والاتجاه العام لانخفاض عجز الموازنة والتضخم خلال الفترة القادمة.

وأكد أن وزارته مستمرة فى وضع سياسات لتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وفى نهاية اللقاء، اشادت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المشاركة بالتحسن الاقتصادى الذى تشهده مصر، واستعدادها للتعاون الكامل مع وزارة المالية فى مجالات تطوير وتنمية سوق الأوراق الحكومية وبحث إمكانية تقديم بدائل مالية جديدة بما يتفق مع البرنامح المصري لإدارة الدين العام كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادى.   

اقرأ أيضًا:

المالية: أنجزنا أكثر من 80% من القرارات الصعبة.. ولاجارد تهنئ الشعب