عندما يكون المخالف فوق القانون وله يد يضرب بها تضيع الحقوق بين المواطنين بين الواسطة والمحسوبية.. وتكون الدولة على أعتاب قانون الغابة.. فالعدل أساس الملك.. وانتشاره بين العامة يؤسس قواعد متينة تستقر عليها الدولة.. وهنا يأتي دور الجهات التنفيذية التي تبني أعمدة الدولة من الداخل.

هل حقا يوجد من يعيق تنفيذ الأحكام الصادرة حتى الآن ويستغل الثغرات القانونية للتملص من تنفيذها .. هل هو غائب عن أعين الرقابة الإدارية؟ .. بالتأكيد الإجابة لا.. فكل مخرب يعبث بحقوق المصريين نهايته باتت قريبة فى ظل الحكم الرشيد وفى ظل رقابة إدارية هي حصن الوطن الحالي ضد الفساد والمحسوبية .

بداية الحدوتة كما كشفتها المستندات من العقارين رقم 4 و 6 الكائنين بشارع كامل صدقي الفجالة – الأزبكية، بعد نشوب حريق هائل بتاريخ 20-07-2015 بالعقار رقم 6 شارع كامل صدقي ونتج عن الحريق انهيار جميع الأسقف والحوائط الداخلية والخارجية للعقار، وصدر القرار رقم 3 لسنة 2016 بهدم العقار نظرا لخطورته الداهمة على حياة المواطنين، ثم صدر ترخيص الهدم رقم 4 لسنة 2016 لتنفيذ القرار رقم 3 لسنة 2016 ووفقاً للعقد المسجل رقم 845 لسنة 2005 والخاص بملكية العقارين 4 و 6 شارع كامل صدقي والمتضمن أن كل عقار منهما له نصف الممر ضمن عقد الملكية وهو الذي يحمل رقم 4 أ شارع كامل صدقي.

وبتاريخ 16-10-2016 أثناء تنفيذ استكمال قرار الهدم لبعض الحوائط المتبقية من الجدار بالجهة الغربية من العقار الملاصق للممر وبعد الانتهاء من أعمال التنفيذ تبين وجود حائط جديد من الطوب الأحمر بطول الممر بمسطح 48 متر قام ببنائه مستأجر وقد قام المسئولين بحي الأزبكية باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية:

• قرار الإيقاف رقم 41 لسنة 2016 ومحضر المخالفة رقم 36 لسنة 2016 والذي صدر بشأنهم قرار إزالة معتمد من المحافظ برقم 751 لسنة 2017 طبقاً لنص المادة  60 من القانون 119 لسنه 2008 وقد تحدد أكثر من 6 مرات موعدا لتنفيذ قرار الإزالة، ولكن كان التأجيل هو مصير هذه المواعيد المحدده لتنفيذ قرار الوزير المحافظ .

ثم قام المخالف وبإدعاء منه بوجود مساندة كبيرة من جميع قيادات الحي والمحافظة إلى جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والذي قام بدراسة الموضوع واعترافه بأن هناك مخالفات جديدة وحديثة البناء ومع ذلك تضمنت التوصية الغير واضحة بأن جميع إجراءات الحي قد جانبها الصواب والمطلوب استدراك جميع الإجراءات القانونية من الحي، على الرغم من العلم اليقيني للجنة بأنه قد تم مخالفة قرار المحافظ رقم 30 لسنة 1990 ولم يحركوا ساكناً تجاه تلك المخالفة الصريحة وكذلك السيد النائب وغضوا البصر عن كون المخالفات تمت بممر محظور البناء فيه.

وفى السابق كان قد صدر قرار المحافظ رقم 30 لسنة 1990 بحظر صرف تراخيص تشغيل لأي أنشطة في البدرومات والمناور والممرات ومع ذلك صرف له تراخيص وتم إلغاءها فيما بعد.. كيف تم صرف هذه التراخيص ؟!!