وافقت السعودية على قانون جديد ينظم التجارة في المنتجات النفطية، وقالت إنه لا يجوز استخدام تلك المنتجات كلقيم في الصناعة إلا بالأسعار العالمية.

وقال بيان من مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، "قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو الصناعة".

وأضاف البيان "لا تٌستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي، وتتولى مصلحة الجمارك تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية".

ولا تزال أسعار الطاقة في المملكة منخفضة على الرغم من أحدث زيادة والتي شهدتها العام الماضي، وتأتي مثل تلك الزيادة في إطار إصلاح اقتصادي أوسع لتخفيف العبء على الحكومة التي تدعم الوقود بكثافة.

اقرأ ايضآ

السعودية تصدر قانونا جديدا ينظم التجارة في المنتجات النفطية