كشف محامون ومستشارون مختصون في العقود الحكومية للبنك الدولي أن 90% من التعاقدات مع تنظيم الحمدين، الحكومة القطرية، فاسدة، بعد شهادات أدلى بها موردون متضررون من القطاع الخاص لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم من السلطات القطرية.

وزادت شكوك البنك الدولي المشرف على فريق العمل المعني بالتقرير حول صفقات الفساد التي تتورط فيها الجهات الحكومية القطرية، بعد رفض مسؤولين حكوميين شاركوا في أنشطة شراء مريبة تتعلق بمناقصات خاصة بوزارة الخارجية القطرية بين عامي 2016 ـ 2017. بحسب بوابة "الرؤية" الإماراتية.

هؤلاء المسؤولون على دراية بالأطر القانونية والتنظيمية للمشتريات العامة في اقتصاد بلادهم، كما أبرمت وزارة الخارجية القطرية، ووزارات أخرى مناقصات في الأشهر الأربع الماضية لم يعلن عنها في منشورات البلاد الرسمية المرئية أو المسموعة والمقروءة، بحسب ما يقتضيه القانون، وبعد تدقيق جميع الخطوات المتعلقة بالمناقصات الحكومية القطرية، بدءاً من مرحلة تقييم الاحتياجات وحتى التوقيع من قبل الفريق المختص التابع للبنك الدولي، كانت الجهة المشترية وهي السلطة المحلية قد تعمدت توقيع شراكاتها مع مستثمرين بانتداب أشخاص غير مخوّلين للتوقيع على عقود مماثلة، معتمدة على ثغرة قانونية تضمن اعتبار الموظف الحكومي المنتدب للتوقيع غير مسؤول في حال أثبت مستثمر تضرره وقرر رفع دعوى قضائية ضد هيئة حكومية أو وزارة قطرية.

تحول قانون الاستثمار التجاري الخاص بالمناقصات أو الشراكات مع الجهات الحكومية القطرية إلى فخٍ تصطاد الدوحة به المستثمر، مستدرجة إياه عبر مجموعة من التسهيلات قد تصبح سبباً في تورطه بقضايا مالية تتعلق بتمويل الإرهاب، وعلى الرغم من أن النظام القطري قدم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حدٍّ سواء الفترة الأخيرة، فإن معدلات عزوف المستثمرين عن التعامل مع النظام القطري تجارياً ترتفع يوماً بعد آخر.

وتكشف مصادر مطلعة أسباب عزوف المستثمرين عن التعامل مع النظام القطري، بعد ثبوت تمويل قطر للإرهاب والمراقبة الشديدة التي تخضع لها جميع التحويلات المالية للعائلة القطرية الحاكمة، وتضييق الخناق على ما يُطلق عليها «جمعيات خيرية قطرية».

تواجه قطر مأزقاً في تحويل الأموال للميليشيات الإرهابية التي كانت تقتات من المصادر السابقة، لذا، قررت الدوحة استغلال عشر ثغرات رئيسة في قانونها التجاري للإيقاع بالمستثمرين وتحويل شركاتها التجارية معهم إلى واجهات تمويل خلايا إرهابية، خصوصاً أن تلك الخلايا لا مصدر لها للدخل سوى الريالات القطرية، وقد تنقلب على الدوحة في أي لحظة وتفضح ملفاتها، مع استمرار المقاطعة وغياب أي بوادر للحل في الفترة الراهنة، ما ينذر بإطالة أمد غياب الدعم المالي لأذرع قطر في الخارج، لذلك يسعى تنظيم الحمدين إلى إيجاد منفذ قانوني لتسريب تحويلاته غير المشروعة لتلك التنظيمات عبر قانون الشراكات التجارية بين الجهات الحكومية في قطر والمستثمرين الأجانب.

تبدي الدوحة تجاهلاً متعمداً في «هفوات العقود» والتراخيص ومتابعة أصول الأموال وتعمد عدم متابعة هيكلة الشركات، وترصد تقارير داخلية لهيئات حكومية لوائح مشتريات مريبة، لمناقصات بين وزارات قطرية وأشخاص وكيانات تجارية تعمدت قطر عدم إدراجها في مؤشرات البيع الحكومي ضمن التقرير المقدم للفريق المعني بمكافحة الفساد التابع لمجموعة العشرين، المعني بقياس تكاليف معاملات عقود المشتريات العامة للحكومات والجهات المتعاملة معها.

ويذكر تقرير مؤشر الفساد الصادر عن فريق مكافحة الفساد التابع لمجموعة العشرين في قطر أن الجهات القضائية تسهم بشكل كبير في تنصل المديرين في الجهات الحكومية من قضايا الفساد، كما أن المؤسسات الحكومية الخاصة باستصدار شكاوى المستثمرين تتعمد التسويف والتعطيل حتى يتنازل المستثمر عن حقه أو يصل إلى «تسوية» ترضي تنظيم الحمدين، أما فيما يختص بالقطاع المشترك فيحق للجهة المحلية الحكومية البيع والشراء والتصرف بجميع الاستثمارات التي تمتلك نسبة النصف فيها من دون الرجوع إلى شركائها من المستثمرين في القطاع الخاص، أو طلب موافقتهم ومن دون الإفصاح عن الجهة المشترية، كما يحظر القانون التجاري القطري ضم لجنة تدقيق مستقلة، في حال ثبت تورط هيئة حكومية في قضايا فساد.

اقرأ أيضًا

رغم بيع أصولها بالخارج.. قطر تسعى لزيادة استثماراتها بدول الجوار