قال محللون إن بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول، يتوقع زيادة في الإقراض بنسبة 12-14 في المائة هذا العام، مدفوعا بإنفاق حكومي على البنية التحتية.

وكان على قطاع البنوك في قطر التكيف مع تداعيات قرار السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة في يونيو.

وأضاف محللون، بعد مؤتمر بالهاتف مع رمزي مرعي المدير المالي لبنك قطر الوطني، إن البنك يتوقع نموا صافيا في الأرباح يتراوح من 6 إلى 8 بالمئة لعامي 2017 و2018.

وامتنع متحدث باسم قطر الوطني عن التعقيب قائلا إن المعلومات التي نوقشت في الاتصال الهاتفي ليست للتداول في وسائل الإعلام.

وسجل البنك الأسبوع الماضي زيادة بلغت 5.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).

وقال المحللون، نقلا عن مرعي، إن إقراض بنك قطر الوطني للقطاع العام نما بنحو ضعفي وتيرة نمو الإقراض للقطاع الخاص هذا العام.

وبلغ نمو الإقراض في العام الذي سبقه 14.8 بالمئة.

وأدت الأزمة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها إلى حرمان البنوك القطرية من الكثير من مصادرها للتمويل في منطقة الخليج، وقيام دول المقاطعة بسحب ودائع من بنوك قطر.

وقال المحللون، نقلا عن مرعي، إن بنك قطر الوطني لا يزال لديه ودائع من الدول الخليجية المقاطعة لقطر تبلغ 1.9 بالمئة من إجمالي الودائع، ويتوقع أن يتم سحبها خلال ستة إلى تسعة أشهر.

اقرأ أيضا:

"اختفاء قسري" لعامل مغربي في قطر بعد اقتحام قصر سلطان بن سحيم