قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إنه حال استمرار مقاطعة الدوحة سيضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية لها.

وعقدت بعض البنوك القطرية اجتماعات مع مستثمرين في أوروبا وآسيا الأسابيع القليلة الماضية، للتعرف على مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، في الوقت الذي تضغط فيه المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك. 

وأضافت فيتش أن ودائع الأجانب في البنوك واصلت تراجعها في أغسطس الماضي، مشيرة إلى عمليات تمويل من الحكومة القطرية للبنوك.

وتوقعت فيتش في أغسطس الماضي أن تلجأ البنوك القطرية لرفع تكاليف الاقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.

وفقدت المصارف القطرية 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو وحتى أغسطس الماضي من الودائع الأجنبية، لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص لتبلغ في نفس الفترة 95 مليار ريال.

في الوقت نفسه قالت وكالة "بلومبيرج" الثلاثاء، إن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، مشيرة إلى أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، في ظل إحجام المصارف القطرية عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار.

وأشارت الوكالة إلى أن المركزي القطري مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريال.

وللحصول على الدولار من أجل تمويل الواردات وبعض الأنشطة التجارية، تلجأ البنوك الأجنبية إلى سوق خارجية لكن بسعر أعلى، مما قد يدفعهم إلى تمرير هذه الزيادات لزبائنهم من ضمنهم عملاء لهم في قطر.

وتتواصل الضغوط على الاقتصاد القطري نتيجة تداعيات أزمة مع دول خليجية ومصر منذ يونيو الماضي، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب والسعي إلى زعزعة استقرار دول المنطقة.

وبدأت البنوك القطرية في سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري لطرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيسي على الدعم الحكومي.

اقرأ أيضًا

اقتصاد قطر ينهار... تزايد الانكماش في السوق العقارية بالدوحة