استيقظ الناس في لبنان اليوم الثلاثاء، على جريمة بشعة، بعدما قتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاما، والده و3 أشخاص آخرين، مما فجر النقاش من جديد حول الحق في حمل السلاح في لبنان.

حوادث معتادة

وقعت الجريمة صباح اليوم بالقرب من وسط بيروت، وقال شهود عيان إن المراهق المولع بلعبة GTA قام بإطلاق النار على الناس بنفس الطريقة التي تحدث في اللعبة بعد مشاجرة بينه وبين والده، ولم يتمكن الجيران من الإمساك به وتسليمه للشرطة، إلا بعدما فرغت الطلقات من بندقية الصيد التي يملكها.

وقبلها بيوم واحد اشتكى سكان منطقة عكار في شمال لبنان من حوادث إطلاق نار يوميا ن قبل شبان مجهولين، الأمر الذي يثير مخاوفهم حتى لو لم تقع إصابات حتى الآن من هذه الظاهرة اليوملية بحسب موقع onlylebanon.

سوق السلاح في لبنان

بحسب صحيفة النهار اللبنانية، تعد البلاد سوق سلاح مفتوح سواء كانت بتراخيص أم بدونها لدرجة أن الموقف يبدو شبيها بحمل السلاح في أمريكا.

وقال أحد تجار السلاح في تصريحات للصحيفة إن الإقبال على شراء الأسلحة النارية يكون أكثر على السلاح التركي ثم الإيراني رخيص الثمن.

وعلى سبيل المثال الكلاشنكوف يبلغ ثمنه 800 دولار، وفي المخيمات يصل سعر الكلاشنكوف الصيني والكوري والألماني إلى 1400 دولار

أما بندقية M16 الأمريكية فيترواح ثمنها بين 3 آلاف دولار و 4500 دولار، في حين المسدسات البلجيكي ثمنها 2000 دولار والكندي 3500 دولار.

من يمكنه حمل السلاح

صرح مصدر عسكري لموقع Lebanono 24، بأن "مشروعية حمل السلاح تختلف بين أن يكون الشخص مدنياً أو منتمياً إلى جهاز أمني أو عسكري وهذا الأخير لا خلاف على حقه بحمل السلاح، أما الشخص المدني فيحتاج لترخيص رسمي".

ويضيف "من جهة ثانية، تخصص الدولة للنواب والمسؤولين الرسميين مرافقين أمنيين. وفي فترة معينة تم فصل هؤلاء المرافقين من جهاز أمن الدولة. وقد طالب بعض القضاة بمرافقين لحمايتهم، ففصلت لهم مديرية المخابرات عناصر حماية ومرافقة. وكذلك حصل مع مديرية الأمن العام التي فصلت لبعض المسؤولين عناصر تابعه لجهازها. وبات كل موظف رسمي، بمجرد أن يشعر بأنه في خطر أثناء ممارسته وظيفته، يتقدم بطلب للجهاز التابع له مرفقاً بأسباب طلبه للحماية. فيصير إلى وضع مرافق خاص في تصرفه ليؤمّن له الحماية الشخصية".

ويشير المصدر العسكري الى أن"هناك طريقتين لطلب ترخيص لاقتناء السلاح في لبنان : اقتناء سلاح حربي ويحتاج تقديم طلب يذكر فيه الأسباب الموجبة لاقتناء السلاح، كوجود بيته في منطقة منعزلة أو إمكانية تعرضه لخطر وغيرها، هناك حجج كثيرة يمكن أن يجترحها المواطن، وقد سمح بها القانون تحت بند "الدفاع عن النفس"، وهذه الرخص لها مصدر واحد فقط هو وزارة الدفاع الوطني، أما النوع الثاني فهو اقتناء سلاح الصيد، وتُقدَّم طلبات الترخيص لهذه الأسلحة في الأقاليم والمحافظات ضمن المناطق".

أما من يضبط السلاح غير المرخص، فهي بالأساس وظيفة تعود للقوات المسلحة اللبنانية الذي تم توكيل لها مهمة توقيف كل حامل سلاح غير مرخص.

اقرأ أيضا

مراهق لبناني يقتل والده ثم يطلق النار عشوائيا