عقد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع "جراسا فونيسكا" سكرتيرة الدولة للتحديث الإداري بالبرتغال، والوفد البرتغالي المرافق لها.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللقاء كان بشأن الإدارة المحلية وتبادل الخبرات والجهود الخاصة بتحديث منظومة الإدارة المحلية فى البلدين مصر والبرتغال، لافتا إلى أن اللقاء كان بناء على طلب سكرتيرة الدولة للتحديث الإدارى بالبرتغال.

وأضاف "السجينى"، "الجانب البرتغالى متفق معنا فى مصر بشأن أهمية التحديث والإصلاح الإدارى من خلال اللامركزية، وبلغناهم أننا انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وأنه جاهز حاليا للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإصداره، وأننا ناقشنا مشروع القانون فى جلسات عديدة بحضور ممثلين عن الحكومة ومشاركة المجتمع المدنى والأحزاب والخبراء والشباب".

ولفت "السجينى"، إلى أن اللقاء تناول الحديث عن أهمية التطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى، واتفاق الجانبين فى هذا الصدد، وأن قانون التخطيط الموحد الذى أعدته الحكومة المصرية لابد أن يكون مكملا لقانون الخدمة المدنية.

وتابع: "قولنا للجانب البرتغالى إن العمل لدينا جماعى يتشارك فيه البرلمان والحكومة ويتم إجراء حوارات مجتمعية للاستماع لوجهات نظر المجتمع المدنى والأحزاب والشباب وغيرهم".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الوفد البرتغالى أبلغهم أن قانون الإدارة المحلية لديهم يتم مناقشته فى البرلمان البرتغالى واستغرق سنة فى مناقشته فى اللجنة الموازية للجنة الإدارية المحلية وتسمى "الإصلاح الإدارى".

كانت سكرتيرة دولة  البرتغال للتحديث الإدارى، وصلت إلى القاهرة أمس الاثنين، على رأس وفد من أثينا فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام تبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والبرتغال خاصة فى مجالات الإصلاح الإدارى.

ومن المقرر أن تلتقى سكرتيرة الدولة للتحديث الإداري بالبرتغال خلال زيارتها عددا من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والبرتغال خاصة فى مشروعات التنمية وإصلاح الجهاز الحكومى التى يتم تطبيقها فى البلدين والإستفادة من خبرات البرتغال.

وتدور اللقاءات حول تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال الإصلاح الإدارى، وسبل الاستفادة من الخبرات البرتغالية فى المشروعات التى نفذتها خلال السنوات الماضية مثل آليات تيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وزيادة عمليات التشاور والتشاركية مع المواطنين وقطاع الأعمال إزاء الخدمات الحكومية المقدمة لهم، بالاضافة إلى مقترحات تتعلق بتقليل الأعباء الإدارية عن المواطنين ومجتمع الأعمال، والدروس المستفادة من تطبيق توحيد قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين.

اقرأ أيضا:

برلمانية: قانون "زرع الأعضاء البشرية" معطل بأمر الحكومة

الخميس.. "خطة البرلمان" تستكمل مناقشة تطبيق موازنة البرامج والأداء