تقدمت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن المادة 9 من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، نصت على أن تُنشأ لجنة عُليا تسمى "اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من وزير الصحة.

ونص القانون على أن "لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حى لزرعه في جسم إنسان أخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية".

وصدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة في مايو 2015 ومنذ تاريخ تشكيلها وإلى الآن لم تجتمع إلا مرة واحد فقط، ولم تفعل إلى الآن.

وأضافت عبدالحليم، هذا يعنى انه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون او تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء نظرا لعد استكمال اللجنة سابقة الذكر لعملها.

وأكملت هذا القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من مصابي الأمراض المزمنة من اللذين ليس لهم علاج، وحلهم الأوحد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم.

الآلاف تموت يوميا نظرا لعدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، او حتى إعادة تشكيلها مرة أخرى لاسيما وان قرار التشكيل كان عام 2015 اى في عهد وزير الصحة السابق.

وطالبت بسرعة تشكيل هذه اللجنة حيث إنها روح القانون، وبدونها لن يفعل، ودون تفعيلها فالقانون يظل حبرا على ورق.

اقرأ أيضا ..

وكيل البرلمان: قوانين جديدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة