أجلت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام المستشار "يحيي دكروري"، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، لجلسة 24 أكتوبر.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التى تعتريه.

اقرأ أيضًا:

إعادة المرافعة في دعوى بطلان اتفاقية سد النهضة وإحالتها للمفوضين