انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في العديد من البنوك، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات باستمرار التراجع بشكل طفيف خلال الفترة المتبقية من 2017، على أن يشهد عام 2018 تراجعا كبيرا.

وهبطت العملة الأمريكية في بنك القاهرة قرشين خلال تعاملات اليوم بالمقارنة بأسعار أمس لتسجل إلى 16.58 جنيها للشراء، و16.68 جنيها للبيع، فيما تراجع في البنك المصري الخليجي وبنك تنمية الصادرات قرش إلى 17.60 جنيه للشراء، و 17.70 جنيه للبيع.

كما تراجع الـدولار في بنك بنكي مصر إيران للتنمية، والتعمير والإسكان قرش إلى 17.59 جنيه للشراء، و 17.69 جنيه للبيع.

وهبط الدولار في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف المتحد قرش واحد إلى 17.58 جنيه للشراء، و 17.68 جنيه للبيع بالمقارنة بتعاملات الأمس.

وقالت نائب رئيس بنك مصر سهر الدماطي، أن الدولار سيواصل التراجع خلال الفترة المقبلة في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة التدفقات من العملات الصعبة.

وأضافت لـ"دوت بيزنس"، إنه يصعب التكهن بسعر معين للدولار الأمريكي بنهاية هذا العام، ولكن التوقعات تشير إلى تعافي الجنيه المصري بشكل تدريجي.

وكان الدولار قد بدأ في التراجع الطفيف منذ تعاملات بداية شهر أغسطس الجاري، بعد القفزة التي حققها احتياطي النقد الأجنبي.

وأعلن البنك المركزي، بداية الشهر الجاري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 36.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه فى نهاية ديسمبر 2010 و قدره 36.005 مليار دولار.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.

وأعلن البنك المركزي أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، ارتفعت إلى أكثر من 46 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.

وقال مصرفيون إن اختفاء العملة في السوق السوداء، سيدفعها إلى المزيد من التراجعات، خاصة مع خفض فاتورة الواردات بنحو ملحوظ.

وأكد الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي،أن سعر الدولار لابد أن ينخفض بنهاية 2018، ويصل إلى 12 أو 14 جنيها على الأكثر حتى يمكننا خفض معدل التضخم.

وأوضح أن معدلات التضخم لن تنخفض إلا مع انخفاض الأسعار، وانخفاض الأسعار مرتبط بسعر الدولار، فالمواطن سيشعر بتحسن في الحالة الاقتصادية عندما يكون معدل النمو الشهري بالسالب.

تابع: "العوامل التي ستساعد على خفض الدولار؛ هي الغاز الطبيعي الذي يتم استخراجه وتحسن مستوى السياحة، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات".

وتوقعت العديد من بنوك الاستثمار المحلية والعالمية خلال الفترة الأخيرة ارتفاع قيمة الجنيه المصري بشكل كبير في الربع الأول من سنة 2018، عندما يبدأ الحساب الجاري لمصر في أن يعكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساسًا بإيرادات الميزان التجاري للبترول وإيرادات السياحة.

وتوقعت بحوث "إتش سي" تراجع سعر الدولار إلى 15.72 جنيه في السنة المالية 2017/ 2018، و15.38 جنيه في السنة المالية 2018/ 2019.

اقرأ أيضًا..

نائب رئيس البنك الأهلي يكشف أسباب انخفاض الدولار