حذرت مجموعة "كورنرستون جلوبال" الشركات التي تعمل في قطر، أو تلك التي تقوم بتنفيذ المشروعات المرتبطة بتنظيم مونديال 2022، من جراء احتمالات تكبد خسائر ضخمة خلال المرحلة المقبلة في حال استمرارها في العمل هناك، وذلك في ضوء المقاطعة التي تفرضها الدول العربية 

وأضاف التقرير، والذي نشرته المجموعة الاستشارية على موقعها الإليكتروني، أنه في حال إقامة المونديال في قطر عام 2022 فإنه سيكون الأعلى تكلفة في تاريخ مسابقات كأس العالم قاطبة، موضحا أن قطر ستنفق 200 مليار دولار من أجل استضافة البطولة العالمية، وهو ما يعني أن نصيب الفرد من مواطني قطر سيكون حوالي 6.4 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن هذه التكلفة تعد ضخمة للغاية، إذا ما قورنت بمونديال البرازيل 2014، والذي تكلف حوالي 14 مليار دولار فقط، في حين كانت تكلفة استضافة مونديال جنوب أفريقيا 2010 كانت حوالي 3 مليارات، وفي ألمانيا 2006 لم تتعدى ملياري دولار.

وأوضح التقرير أن أزمة قطر مع دول الجوار أدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة الاستيراد من الخارج، خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، موضحا أن الشركات سوف تتكلف زيادة تصل إلى 25% إذا ما قورنت بالتكاليف التي كانت تتحملها قبل المقاطعة، موضحة أن هذه التكاليف ربما تزيد في المرحلة في المقبلة إذا ما استمرت المقاطعة العربية على قطر.

وتوقع التقرير أن تواجه السلطات القطرية عددا من القضايا أمام غرفة التجارة العالمية، بسبب عجزها عن سداد مستحقات المقاولين والمتعاقدين، موضحا أنهم مازالوا لا يرغبون في تصعيد هذه القضية حتى لا تتخذ السلطات القطرية أية إجراءات بصددهم.

إقرأ أيضا

بعد صفقة نيمار.. كيف رد برشلونة الصفعة لنظام قطر ؟