? كارثة توريد عقاقير فاسدة بـ 15 مليون جنيه للدول العربية مما يضر منظومة  الدواء المصري 

? تغريم الشركة 500 ألف جنية لصالح الشركة المصرية للأدوية

"مفيش حد صالح، كله بتاع مصالح"، عبارة أخذها مسؤولو شركة العربية للأدوية، إحدى شركات القطاع العام، من أفواه السائقين وقرروا تنفيذها حرفيًا، فسار الفساد وإهدار المال العام تحت وصاية الكبار، ووجد مسئولين أذانهم بين "الطين والعجين" !!.

وفي واقعة جديدة كشف "دوت مصر" بالمستندات، تعمد مسؤولي الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إهدار ملبغ 200 مليون جنيه، بالمخالفة لجميع اللوائح والقوانين، حيث أوضح تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري، أن مسؤلي الشركة العربية  قاموا باستيراد كميات معيبة من وحدة جهاز مستحضر فيتنال "بخاخة النفس"،  نحو 3 ملايين وحدة بقيمة "180 ألف يورو"، ما يعادل مليون و882 ألف جنيه، واستخدام كميات منها في الإنتاج بطريقة مخالفة، مع قيامهم أيضًا بتعويض عملاء الخارج (العراق، واليمن)، بكمية 147.5 ألف عبوة، بنحو 2 مليون و66 ألف جنيه، وكذلك ارتجاع كمية 331 ألف عبوة من مستحضر فينتال "بخاخة نفس" بنحو 6.5 مليون جنيه من وكيل دولة الإمارات، وتم تكوين مخصص بمبلغ 5 مليون جنيه بدلًا من تحفيض المبيعات بها، فضلًا عن تخفيض المخزون السلعي في 30 يوينو 2016 بنحو 939 ألف حنيه قيمة كميات معيبة.

وتم الاتفاق مع المورد على التعويض بشرط توريد كمية 22.5 مليون وحدة بفرق سعر قدره 214 ألف يورو، ولم يُورد سوى نحو 4.3 مليون وحدة في 30 يونيو المتفق عليه، مما اضطر الشركة التعاقد مع مورد آخر، لعدم تعطيل الإنتاج، ما يعكس تأثير ذلك على مستقبل صناعة الدواء في مصر، وكأن مسئولي "العربية للأدوية" يتعمدون ضرب صناعة الدواء .

خسائر الشركة لم تتوقف فقط عند هذا الحد وتم ذكره في السطور السابقة، حيث تأخر القائمون على العمل بالشركة أيضًا في توريد كمية أخرى من البضاعة إلى عميل عراقي بقيمة 235 ألف دولار لنحو 4.2 مليون جنيه، على الرغم من انتاجها في أول يناير من العام، مما يعرضها لعدم إعادة شحنها مرة أخرى، حيث لا يسمح بالشحن بأقل من ثلثي المدة مع عدم وجود أية ضمانات أو سداد أية دفعات لها.

وعلى نفس المنوال، تحملت الشركة العربية لتصنيع الدواء مبلغ 512 ألف جنيه قيمة غرامة تأخير تم خصمها من مستحقات الشركة لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية في شهر يونيو عام 2015، نتيجة التأخر في توريد عدد 529 عبوة من مستحضر "بولي بيوتك سبراي" لمستشفي الشرطة تبلغ قيمتها 5819 جنيه فقط، وأفادت الشركة بأنه تم رفع دعوى قضائية رقم 3909 من قبل الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

ولأن الإهمال داخل الشركة "زاد عن حده"، فشل مسئوليها أيضًا في التعامل مع المواد المنتهية الصلاحية، حيث تم تخفيض المخزون السلعي في 30 يونيو من العام الجاري من (خامات، مواد تعبئة وتغليف، وقطع غيار) بقيمة 817 ألف جنيه، والتى تعد بمثابة مواد راكدة قاربت على انتهاء مدة صلاحيتها  دون إجراء الدراسة اللازمة لتحديد مدى الإستفادة منها.

وبعد إسدال الستار عن سلسلة مخالفات الشركة العربية للأدوية، المفترض خضوعها للقطاع العام، إلا أن تجاوزات الشركة لم تنته، وهذا ما سنعرضه خلال الحلقة الثانية من التحقيق.

اقرأ أيضًا.. انفراد بالمستندات| "النصر للأدوية" تهدد حياة آلاف المصريين