أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليًا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة.

وألزم القرار المعبئين بكتابة السعر باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير أن يحظر على كل الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017م لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر. 

وأوضح القرار فى المادة الرابعة أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .

اقرأ أيضًا:

وزير التموين: علينا حماية المستهلك والمنتج بالقضاء على تشوهات الأسعار