قال خالد شهاب المحامي المختص بشؤون محاكم الأسرة والخبير القانوني، إن إجراءات الولاية التعليمية، تجري عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتي من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل.

وتابع الخبير القانوني، أن المقصود بالولاية التعليمية هنا هو "أن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه"، ومن خلال "أمر على عريضة" يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال 3 أيام فقط.

وأضاف شهاب، أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، تنص على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوي الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".

وتابع: فإن القانون رقم 1 لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة، طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولًا على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.

وأكد المختص بشئون محاكم الأسرة: "أن المحكمة الدستورية نصت في أحكامها استنادًا على الخلافات بشأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية بعد طلاقهم، إذ يتعمد بعض ذوي النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية - نكاية في الحاضنة - وإرغامها على التنازل عن حقوقها وحقوق الأبناء الشرعية، عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم رغم بلوغه السن، أو سحب ملفه وتقديمه إلى مكان أقل مستوى وبعيد عن مسكن حاضنته، بما يضر بمستقبله التعليمي، فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمي".

اقرأ أيضًا:

الحكومة توافق على تعديل قانون الجنسية المصرية

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة تقارير الوزراء