اتهم الجهاز المركزي للمحاسبات، نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، بإهدار المال العام، مطالبًا بإحالة المخالفات للجهات المختصة للتحقيق فيما ورد بتقريره الخاص بأعمال النقابة الفرعية وحسابها الختامي لعام 2016، فيما نفى الدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية، كافة ما ورد بالتقرير، وأن النقابة أرسلت كافة الأوراق اللازمة لبيان سلامة الإجراءات، وأنه خلال أسبوع ستحصل النقابة على رد الجهاز النهائي بحفظ كافة الملاحظات.

جاء التقرير الصادر عن المركزي للمحاسبات، والذي حصل "دوت مصر" على نسخة منه، أن هناك مخالفات "جسيمة" شابت عملية شراء قطعة أرض لنقابة المهندسين بالمنوفية، حيث تبين أن رئيس الفرعية تعاقد فى الأول من يونيو 2015، مع أحد الأشخاص علي شراء قطعة أرض بمساحة 4200م2 لإقامة مشروع سكني بسعر 5 آلاف جنيها، بقيمة 21 مليون جنيه، وفى 12 يناير 2017 تم عمل ملحق لعقد البيع، مما أدي إلى تحميل النقابة بأعباء مالية وصلت إلى 12 مليون جنيه، بجانب نقص المساحة المتعاقد عليها، لافتًا إلى وجود شبهه تربح للبائع على حساب أموال النقابة، والتي تعد أموال عامة.

ووصف الجهاز رد النقابة الخاص بأنه لم يتم تطبيق العقد حيث لم يتم دفع أي مبالغ بالتسويف، وإخفاء للحقائق وإهدار للمال العام.

وأضاف التقرير أن بعض المسؤولين بالنقابة قاموا بإنشاء مبني على أرض ملك للري دون استصدار ترخيصري للنقابة، بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 والخاص بالري والصرف، وتم إنفاق ما يربو على 3 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر مخالفة وصدور قرار بإزالة المبنى.

واعتبر التقرير رد النقابة بأنها لا تخضع للقانون السابق ذكره، كونه خاص بالري والنقابة لا تعلم شئ عنه، بمحاولة للتسويف وإخفاء للحقيقة، حيث إن جميع القوانين بالدولة تكون جميع الجهات ملزمة بتطبيقها، خاصة أن الأرض ملك لوزارة الري وليست النقابة، وبالتالي لابد أن تكون جميع التصرفات طبقا لقوانين الدولة، مطالبًا بالتحقيق في ذلك.
 
وأشار إلى إقامة نقابة المهندسين بالمنوفية، لمبني بالأمر المباشر دون طرحها بمناقصة عامة، وتم إنفاق 2 مليون و290 ألف و633 جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات، والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته، مطالبا بالتحقيق في ذلك.
 
وأكد التقرير أن عدة مخالفات شابت عملية شراء قطعة أرض بكفر المصيلحة  لإنشاء برج سكني، من بينها: الشراء بالأمر المباشر لقطعة الأرض بملبغ 4 مليون و42 ألف و500 جنيه، واحتجاز مبلغ 50 ألف جنيه من قيمة الأرض علي ذمة رفع المساحة وإنهاء إجراءات التسجيل بفارق 152 ألف و125 جنيه بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات، وعدم الإنتهاء من رفع المساحة ونقل الملكية، بجانب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى صرف95 ألف و950 جنيها قيمة سمسرة لأحد الأشخاص، لم يتم التعاقد معه من قبل النقابة لبيان ما تم به من أعمال.
 
وقال تقرير المركزي للمحاسبات، إن النقابة لم تحسب غرامة التأخير المستحقة على مقاول إنشاء حمام السباحة بمبني النقابة الجديد، والتي تبلغ 11 ألف و300 جنيه، بالإضافة إلي عدم تحصيل 5 آلاف جنيه دمغات هندسية على بعض أعمال المقاولات والتوريدات، التي تمت فى إنشاء مبني النقابة الجديد، وعدم الاستفادة من المحلات والشقة والبدروم قيمة نصيب النقابة من برج شبين الكوم، والبالغ قيمتهم مليون و162 ألف و731 جنيه، وعدم احتساب وخصم قيمة الضرائب المستحقة على معاملات النقابة مع الغير، حيث بلغ ما أمكن حصره منها نحو 246 ألف و522 جنيه، مطالبا بمتابعة تلك الأمور وإفادته بما توصلت له النقابة.

رد نقيب فرعية المنوفية

ردًا على ما ورد بالتقرير، قال الدكتور شبل ضحا رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالمنوفية، إن النقابة أرسلت الرد النهائي للجهاز، ومن المقرر أن يتم استلام الرد النهائي للجهاز خلال أسبوع بحفظ كافة الأمور، خاصة أن ملاحظات الجهاز عادة في لبداية تكون ضخمة وتستمر عملية تبادل الردود بين الطرفين، لحين بيان الأمور تمامًا للجهاز، فقط ما يحدث حاليًا لقرب موعد إجراء الانتخابات، وتقدم مجموعة من المهندسين بشكاوى أدت إلى تسرع مسؤولي الجهاز بإصدار تقرير منافي لما سبق لمسؤولية الإعلان عنه، حول إلتزام النقابة الفرعية، إلا أننا تواصلنا معه لتوضيح الأمر".

وحول شراء النقابة لأرض لوزارة الري دون ترخيص بـ3 مليون جنيه، قال النقيب، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، "لا صحة لهذ المبلغ، فقط ما تم دفعه هو مليون و600 ألف جنيه، كما أننا لم نجر أي مشروعات بالأمر المباشر، لكننا أجرينا مقايسة تقديرية ووجدنا أن التكلفة 2 مليون ونصف، فقررنا كأعضاء مجلس مهندسين بناء المبنى بالجهود الذاتية، فشكلنا لجنة لشراء الحديد، وشركة خرسانة تجرى عمليات الصب، ومقاول من الصعيد، وبالفعل تقدم 5 شركات وحصلنا على أقل العطاءات، ووفرنا 967 ألف جنيه، وبالتالي كان على الجهاز أن ينظر إلي ما تم توفيره، وليس لوم النقابة على إجرائاتها".

ونفي شبل وجود أي إهدار لأموال النقابة، مؤكدًا تقدمه بكافة المستندات التى تثبت صحة خطوات النقابة، وأنه لا صحة لإحالة المجلس للنيابة العامة.

وأكد عدم وجود أي مخالفات مالية بالنقابة، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ساهم فى تلك الاتهامات، مشيرًا إلي أن تقرير المركزي للمحاسبات لا يخرج عن كونه توصيات يمكن إثبات عدم صحتها فيما بعد، وأن تلك الأرض وزير الري هو من خصصها للنقابة، والوزارة سلمتها المبنى، وأنه لديه محضر التسليم مختوم بختم النسر، وجاري التشطيب فيه حاليًا. 

وتابع: "أما عن مشروع الإسكان، فهو ليس ملك للنقابة، ولم تدفع النقابة أي مبالغ مالية من صندوقها، وتم سداد قيمته من المقدم الذي دفعة المهندسون لحجز الوحدات، وبالتالي لا يوجد أي أعباء بمالبغ 12 مليون جنيه، فالنقابة لا تملك سوى الدور الأرضي من المشروع، ولا يوجد إهدار للمال العام، فقط النقابة كانت وسيط بين مالك الأرض والمهندسين، وهناك مكتب استشاري يشرف على المشروع"، مؤكدًا أن النقابة لم تكمل إجرائتها نحو شراء الأرض إلا عقب التأكد من عدم وجود أي منازعات حولها.

واستطرد: "منذ أن توليت مهام الضبطية القضائية ساهمت فى تحسين دخل النقابة، حيث كانت النقابة تورد 400 ألف دمغة هندسية في عهد الإخوان، إلا أننى حصلت العام الماضي 17 مليون جنيه دمغه هندسية، وفي 2014 تم توريد 4 مليون ونصف، وفى 2015 إجمالى 9 مليون، و2016 مبالغ قدرت بـ17 مليون، بجانب رفض صرف بدلات لنا مقابل العمل بالنقابة، وتنفيذ جولات للتفتيش على مجالس المدن تنفيذا للضبطية القضائية، وهو ما يثير غضب البعض، لذا يتم مهاجمة المجلس".

اقرأ أيضًا

المركزي للمحاسبات: نتولى الرقابة على أموال الدولة.. وتقاريرنا تذهب للرئيس