التوقيت الأحد، 05 مايو 2024
التوقيت 01:19 ص , بتوقيت القاهرة

2017 عام المرأة المصرية

بقلم: د. سماء سليمان


أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة، ويعني هذا الإعلان تسليط الضوء على وضع المرأة المصرية لتحصل على حقوقها في المجتمع، وهو الأمر الذي يجب استثماره في ظل فترة تشهد الأفعال وليس الأقوال.


ولذا يمكن القول أنه يصعب الحديث عن مشكلات المرأة الآن لأن هذا من شأنه تكرار ما كتب من دراسات وتقارير، ولكن مع التطور الذي تشهده مصر منذ تولى الرئيس السيسي في العديد من المجالات، يجب أن يكون الحديث عن مطالب بعينها وبخطوات تنفيذية لتطوير وضع المرأة، ففي إطار الاهتمام بالشباب يأتي الاهتمام بالفتيات من خلال الاهتمام برفع مستوى مراكز الشباب واعطاء الفرصة للفتيات للمشاركة في النشاطات المختلفة والتي يحتكرها الشباب وتغيير الصورة المأخوذة عن الفتيات اللاتي يلتحقن بهذه المراكز بأنهن خارجات عن التقاليد المجتمعية والتي تعطي للشاب وليس الفتاة حق الذهاب لهذه المراكز، بالإضافة إلى النشاطات الثقافية لإخراج مبدعات في مجال الأدب والشعر والفنون المختلفة أكثر وبطلات في الرياضة لتحقيق مراكز متقدمة عالميا، ورفع وعي المرأة بأهمية ممارسة الرياضة للدفاع عن النفس حتى تأتي لحظة القضاء على فكرة التحرش من عقول الصبية والرجال والشيوخ.


وفي إطار خطة تطوير التعليم التي يطرحها وزير التربية والتعليم الحالي لتطوير التعليم ومناهجه، يأتي تغيير المفاهيم وصورة المرأة في المناهج التعليمية، وتعيين المرأة كرئيسة جامعة ووزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.


وفي إطار الإصلاح الإداري يأتي ضرورة تغيير أو تطبيق القوانين التي تمنح المرأة العاملة حقوقها، وفي التنمية المحلية يأتي ضرورة تعيين المرأة في رئاسة الأحياء ومنصب العمدة والمحافظ لأكثر من سيدة.


وفي إطار تطوير منظومة الإعلام يأتي ضرورة تغيير الخطاب الإعلامي الموجهة عن المرأة دينيا من قبل علماء الدين في البرامج الدينية وانهاء سياسة المسكوت عنه والتي نتج عنها السكوت عن حق المرأة في الخلع ألف وأربعمائة عاما تحت ادعاءات الحفاظ على الأسرة، رغم أن الله يعلم ما لا يعلمه علماء الدين ومن ثم لما منحها هذا الحق وهو يهدف إلى عمران الأرض، وغير مبالين بالذل الذي رأته العديد من السيدات من الرجال خوفا من اتهامها بالفشل أو المصير المجهول من معاملة المرأة المطلقة ونظرة المجتمع لها، بالإضافة إلى التدمير النفسي للأطفال بسبب النشأة في منزل يعج بالخلافات بين الوالدين وهو ما نتج عنه شخصيات غير أسوياء في عملهم وفي نظرتهم للمرأة والرجل سواء.


أيضا حسن اختيار السيدات والرجال الذين يتحدثون عن دور المرأة في البرامج التليفزيونية بشكل يغير من الصورة الذهنية النمطية عنها في المجتمع سواء لدى الشباب أو الشيوخ، حيث من الملاحظ الاهتمام باستضافة الرجال دون النساء في البرامج المختلفة، رغم وجود سيدات أكثر جدارة من هؤلاء الرجال في نفس مجال التخصص، وذلك ليعكس صورة صحيحة عن قدرات المرأة وعلى النماذج المشرفة التي يعج بها مجتمعنا.


فضلا عن تغيير صورة المرأة في المسلسلات والأفلام والبعد عن تكرار جمل من شأنها تكريس الوضع الخاطيء للمرأة في المجتمع مثل القول بأن كيدهن عظيم علما بأن كلمة الكيد جاءت في صورة يوسف لوصف الرجال من أخوته قبل وصف السيدات، كما جاء ذكر كيد الرجال كرها لسيدنا يوسف ورغبة اخوته في قتله أما كيد السيدات فقد جاء ذكره حبا له، كذلك البعد عن تكرار جملة ناقصات عقل ودين، وأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وما يثبت ذلك أنه غير مطبق في المحاكم لدينا، وتغيير صورة المرأة المطحونة والتي تصر وسائل الإعلام على تكريسها كزوجة وأم ومربية ومدرسة وربة منزل مسئولة عن الطهي والتنظيف، رغم ما أوضحه علماء الدين من أن المرأة غير مطالبة بخدمة وتربية الأولاد، وأن ذلك احسانا منها، وبالتالي على وسائل الإعلام إظهار ما منحه الدين لها وليس ما يفرضه المجتمع الذكوري الذي يستسهل فيه الرجل الحصول على مكتسبات ليست من حقه ويصر على أنها حق أصيل له.


وفي إطار تعديل منظومة القوانين، يجب مراجعة القوانين التي من شأنها النيل من المساواة والعدل ومنها على سبيل المثال، أن يكون عقاب المرأة التي تقتل زوجها لخيانته بنفس العقوبة المدرجة للرجل في نفس الجريمة، حيث ساوى الله بين الزاني والزانية في المسئولية والعقاب.


لم يعد لبقاء المرأة بعيدة عن الوزارات السيادية مقبولا، فلم يتم تعيين وزيرة للخارجية أو وزيرة للداخلية حتى الآن، فهناك سيدات في كلا الوزارتين وصلوا لمنصب سفيرة ولواء شرطة ولديهم من الكفاءة لتولى منصب الوزير.


مصر بحاجة إلى قوانين تطبق المساواة كما المعمول بها في الخارج، ففي فرنسا ينص قانون الأحزاب أنه لا يتم الموافقة على تأسيس حزب سياسي إلا إذا كان عدد الأعضاء من الرجال والنساء متساويين لكل منهما 50% من عضوية الحزب، هذا من شأنه زيادة نسبة العضوات في مجلس النواب فبدلا من نسبة 16% التي تشغلها السيدات في برلمان 2015.


2017 عام المرأة، يجب أن يتوج باستراتيجية تنفيذية لتطوير وضع المرأة في مجتمع يستحق أن يستفيد من طاقة مقصود هدرها وهي المرأة لصالح طاقة سلبية لدى الكثير من الرجال الذين يرون في المرأة مصدر تهديد لمكانة حصلوا عليها من خلال نشر ثقافة مقصودة للنيل من هذا المجتمع لتأخيره.