دعا محمد شاكر، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، للاهتمام بالطاقات المتجددة، كبديل أساسي للوقود، مؤكدا أن الطاقة هي شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية، جاء ذلك خلال كلمته التى القاها نيابة عنه مساء أمس الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، أثناء مشاركته فى منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة المنعقد فى بيروت – لبنان خلال الفترة من 18 إلى 20 الجارى،

وأشار "شاكر" إلى أن الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستدامة، تتطلب وجود إرادة سياسية وعملاً جماعياً لتنفيذها، واجراء إصلاحات قانونية، ووضع سياسات لتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة الي أهمية تقوية الشراكات الإقليمية والعالمية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكومات لتعبئة الموارد وتنسيق الجهود للنهوض بقضايا التنمية وتحقيق الترابط بين قضايا الطاقة والماء والغذاء

و تابع "شاكر" وإن قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة ليس بعيداً عن هذا النهج العالمى ويتابع عن كثب التحولات الجارية في العالم في مجالات الطاقة، وتم اجراء مراجعات للقطاع، .

واستعرض الدكتورموسى عمران، المشروعات الحالية التى يقوم القطاع بتنفيذها، والتحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.

وأوضح "عمران" أن القطاع يولى حاليا إهتماماً كبيراً لتدعيم الشبكة القومية، مشيراً إلى نجاح فى القطاع التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية،  بالإضافة إلي مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء بالتعاون مع شركة (State Grid) هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.

وإستطرد "عمران" أنه تم إصدار قانون لتحفيز الإستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن مصر قطعت خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات ( 55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالاضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل، حيث التزمت الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص من هذه المصادر كما تم تخصيص أكثر من 7600 كم2 لصالح مشروعات الطاقة المتجددة تخصص للمستثمرين من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع مقابل 2% من الطاقة المنتجة بالإضافة إلى التزام الحكومة باصدار الضمانات السيادية اللازمة.

كما عرض "عمران" للإجراءات التى قام بها قطاع الكهرباء والطاقة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، ففى جانب الإمداد بالكهرباء، تم إستخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة وإستخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة Supercritical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية تحسين فقد الشبكات.

وفى جانب الطلب على الطاقة قام قطاع الكهرباء بتوزيع عدد 13 مليون لمبة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع أكثر من 11 مليون لمبة، هذا بالاضافة الى توزيع اكثر من 50 مليون لمبة من خلال الموزعين المحليين من القطاع الخاص، كما تم تركيب أكثر من 3 مليون عداد مسبق الدفع (prepaid) من خلال شركات توزيع الكهرباء.

 ويجري حاليا اجراءات تركيب 250 ألف عداد ذكي كمشروع تجريبي ضمن برنامج للعدادات الذكية يهدف إلي احلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار من 7 الى 10 سنوات، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد.

واشاد فى كلمته ببرامج ترشيد الطاقة فى دولة لبنان الشقيقة والتى تعد من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال وقامت بتنفيذ الخطة الوطنية الأولي لكفاءة الطاقة خلال الفترة من 2011-2015، وتقوم حالياً بتنفيذ خطتها الوطنية الثانية 2016-2020 والتي تستهدف قطاعات مختلفة، هذا بالإضافة إلي ترأس لبنان حالياً لمجلس أمناء المركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. واعرب عن امله أن يكون المنتدى فرصة جيدة لمناقشة السياسات المطلوبة لتوسيع سوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية وتبادل الخبرات العربيه المتميزه في مجالات البحوث والتطوير والتصنيع المحلى وتصميم وتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة بكافة أنواعها واستخداماتها 

اقرأ أيضا:

وزير الكهرباء: مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي