جريمة جديدة لـ«تنظيم الحمدين»

الخميس، 14 سبتمبر 2017 09:17 م

يبدو أن تنظيم الحمدين في قطر «فقد عقله»، وجن جنونه، وبات يتصرف كطائر مذبوح، يظنه المرء يرقص طربًا، لكنه- في الحقيقة- يرقص رقصة النهاية.

في سابقة تتنهك الحقوق القانونية، وتخالف مبادئ حقوق الإنسان، اتخذ تميم بن حمد ونظامه إجراءً بسحب الجنسية القطرية، من محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة «آل مرة»، بينهم أطفال و18 امرأة؛ دون مسوغ قانوني، لينضم هذا الإجراء إلى سلسلة من الإجراءات القمعية التي اتخذها النظام بحق القطريين الرافضين سياسة النظام الطائش.

هؤلاء المواطنون القطريون المسحوبة جنسيتهم لم يخضعوا لأي تحقيقات قانونية، أو محاكمات جنائية، بل جاء قرار سحب الجنسية فجائيًا، ودون أي تمهيد مسبق؛ ليتحولوا إلى «مشردين» بلا وطن، بعد أن كانوا يحملون هوية ثابتة، وباتوا معرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.

وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية وفرت لهؤلاء المواطنين جميع الخدمات التي تحفظ لهم حياتهم، وتمنع تضررهم، إلا أن هذه الشهامة السعودية لا تلغي الحق الكامل لـ55 مواطنًا قطريًا فى جنسيتهم التي لا يمكن سحبها إلا بشروط وضوابط لم يلتزم بها النظام القطري.

ما أقدم عليه «تميم» يذكرنا بنفس الإجراء «الإجرامي» الذي اتخذه والده «حمد بن خليفة آل ثاني» في العام 2005، حين شرد النظام القطري- وقتها- أكثر من 6 آلاف مواطن معظمهم من قبيلة «آل غفران»، وسحب جنسياتهم دون مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لن نخاطب المنظمات الدولية المعنية، لن نناشد جمعيات حقوق الإنسان، لن نصرخ في وجه الأمم المتحدة، فكلنا بات يعلم كيف تدار الأمور في هذه المؤسسات، وكيف تتخذ الإجراءات فيها. لكننا نتسساءل: ما ذنب الأطفال المنتمين لأسر معينة ليتخذ ضدهم تنظيم الحمدين مثل هذه الإجراءات التي تنم عن انتهاك وصريح لحقوق الإنسان، وتؤدي إلى تشريد مواطنين كل جريمته أنهم لم يعجبم تصرفات نظامهم تجاه أشقائهم العرب.

إن استمرار تنظيم الحمدين في اتخاذ مثل هذه الإجراءات المتطرفة والمنتهكة لحقوق الإنسان، سيؤدى حتمًا إلى كوارث لن يحمد عقباها، ولا نبالغ حين نقول إنها من الممكن أن تتسبب في غضبة قطرية، وربما تتطور إلى «ثورة شعبية» قد تطيح بالنظام الحاكم القائم على الغش والخداع والتضليل، وتأتي بنظام جديد يحترم القطريين، ويحافظ على حقوقهم، ولا يسلب منهم جنسيتهم.