أجازت المحكمة العليا في البرازيل لممثلي الادعاء العام، التحقيق مع الرئيس ميشيل تامر في قضية فساد مزعوم، تضمنت إصدار مرسوم ينظم الموانئ، وذلك وفقًا لما ذكرته وثيقة للمحكمة اطلعت عليها رويترز الثلاثاء.

ويقوم التحقيق على أساس محادثة هاتفية مسجلة لرودريجو روتشا لوريس وهو مساعد سابق لتامر، والذي قيل أنه ناقش استخدام نفوذه لصياغة المرسوم مقابل رشا من شركة.

وقال روبرتو باروسو قاضي المحكمة العليا في حكمه، إن التحقيق له ما يبرره لأن رودريجو جانوت كبير المدعين بالبرازيل وجد "مؤشرات قوية" على ارتكاب جرائم، بناء على حقيقة أن المرسوم الذي وقعه تامر حابى إلى حد ما مصالح شركة أُعلن أن اسمها رودريمار.