كشف مصدر رفيع المستوى لــ" دوت مصر"، إن وفدا حكوميا سيطير إلى نيويورك في الرابع من أكتوبر، لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تستمر من 5 إلى 9 من أكتوبر، للحصول على قرض الصندوق.

وقال المصدر إن الوفد يضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية والتعاون الدولي ووزير التخطيط، لافتا إلى أن الصندوق قدم لمصر طلبات جديدة على رأسها تحرير إسعار المواد البترولية، لكن المفاجأة جاءت في تحفظ وزير البترول على طلب صندوق النقد الدولي في ظل التدهور الكبير في أسعار النفط عالميًا، وأن مصر تحفظت على رفع أسعار المواد البترولية في هذا الوقت تحديدًا.

وأضاف المصدر أن الوفد المصري سيقدم خطته للإصلاح الاقتصادي على ثلاث سنوات، تبدأ من عام 2017 إلى 2020 حيث يرغب صندوق النقد في تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى وجود برنامج لنهوض بملف الإسكان والصحة والتعليم بمصر، علاوة على تمسك صندوق النقد بضرائب تصاعدية على أصحاب الدخل العالي من رجال الأعمال والاستثمارات، لحماية محدودي الدخل، وأن هناك نقطة خلاف بين مصر وصندوق النقد بشأن ذلك في ظل تحفظ مصر على فرض ضرائب تصاعدية ولكن مفاوضات تسير حول زيادة الضرائب السنوية وبشكل سنوي على رجال الأعمال.

وحسب مصادر رفيعة المستوى، أكدت أن مصر أنهت مفاوضات مع الصين والسعودية والإمارات للحصول على قرض بقيمة 6 مليار دولار كقرض ضامن للحصول على قرض صندوق النقد الدولي وأن المفاوضات مع الصين وصلت إلى 3 مليار دولار، وأيضًا مفاوضات مع السعودية والإمارات بودائع سيتم وضعها في البنك المركزي، وسيكون هناك موعد مع رفع سعر الجنيه وينتظر القرار النهائي بشأن رفعه، وسط تحذيرات جهات مختلفة من رفعه بشكل مباشر إلى 11.25 لأنه سيؤدي لرفع الأسعار.

في المقابل، قال وزير المالية عمرو الجارحي لـ"دوت مصر"، إن مصر قطعت شوط كبيرًا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وعملت على برنامج إصلاحي كبير للنهوض بالاقتصاد والنهوض بعدد من الملفات الهامة على رأسها  الصحة والتعليم والإسكان مؤكدًا أن زيارة نيويورك ستتضمن إنهاء اللمسات الأخيرة للحصول على القرض بشكل رسمي، ومصر تتخذ خطوات متكاملة لإصلاح الاقتصادي بشكل متكامل.